تحتضن الجزائر الأيام الدولية الخامسة عشر للطاقة الحرارية وذلك ايام 24 ،25 و26 سبتمبر القادم تحت شعار ''طاقات المستقبل''. ويصادف تنظيم هذه التظاهرة التي تقام هذه المرة بولاية تلمسان الذكرى ال15 لإقامة هذه الأيام منذ انشائها في تونس سنة 1983 والتي تنظم كل عامين في الجزائر وبلجيكا ومصر وفرنسا والمغرب وتونس، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون بين باحثي ضفة المتوسط. التظاهرة التي تنظم بالتعاون بين جامعة العلوم بتلمسان ووحدة بحث المواد والطاقات المتجددة وبمساهمة ودعم من مركز تنمية الطاقات المتجددة وشركتي سوناطراك وسونلغاز، تهدف أيضا إلى منح الفرصة للباحثين الشباب لعرض بحوثهم وتبادل المعارف في إطار علاقة الجامعة بمحيطها. إلى جانب التطرق إلى وضعية تطور نشاطات البحث في مجال تحويل الطاقة الحرارية والمساهمة في تعميمها في مختلف القطاعات الاقتصادية (الصناعة، الفلاحة، النقل والسكن). كما يركز برنامج التظاهرة على تقييم نتائج الأعمال في المجالات المعنية بالطاقة والمحيط من خلال تعزيز العلاقات بين الباحثين وأصحاب القرار. ويتمحور برنامج التظاهرة حول ثلاثة مواضيع، الأول يتعلق ب''التحويلات الحرارية: التطورات الحالية'' على ضوء التجربة والنموذجية والمحاكاة، في حين أن الموضوع الثاني له علاقة بالطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، الفعالية الطاقوية، تخزين الطاقة والنظم الهجينة. أما الموضوع الثالث فهو تقني، حيث يطرح إشكالية الآلات الحرارية ونقل الحرارة في قطاعات الصناعة والبناء والفلاحة والنقل. وسيتم تنظيم هذه الأيام على شكل جلسات تفتتح بندوات عامة، في حين سيتم نشر أفضل المقالات باللغة الانجليزية في المجلات الدولية. ويرى متتبعون أن تنظيم هذه الأيام الدولية يندرج في إطار الاهتمام الذي توليه الجزائر لبرنامج الطاقات المتجددة وهو ما تجلى خلال الاجتماع المصغر لتقييم قطاع الطاقة والمناجم الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا في إطار الجلسات السنوية التي يعقدها لتقييم القطاعات، حيث ألح على الأهمية الواجب إيلاؤها لتنويع مصادر التموين الطاقوي للوطن من خلال تطبيق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. مؤكدا أن هذا الهدف سيتجسد بتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المطلوبة'' لإنجاز برنامج الطاقات المتجددة في الآجال المحددة، لاسيما من خلال ''إدماج الطاقات الصناعية الوطنية في السلسلة الطاقوية''. ويتوخى البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في فيفري 2011 الإدخال التدريجي للطاقات البديلة لاسيما الشمسية بفرعيها (الحرارية والضوئية الفولطية) في إنتاج الكهرباء خلال العشرين سنة المقبلة. وسيبلغ إنتاج الكهرباء انطلاقا من مختلف الطاقات المتجددة التي تنوي الجزائر تطويرها خلال الفترة 2011-2030 نحو 22 ألف ميغاواط في أفق 2030 أي ما يعادل 40 بالمائة من إنتاج الكهرباء الإجمالي. ومن بين 22 ألف ميغاواط المبرمجة خلال العقدين المقبلين تتطلع الجزائر إلى تصدير 10 آلاف ميغاواط في حين توجه 12 ألف ميغاواط لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء. وسيمكن هذا البرنامج فور تجسيده من اقتصاد ''ما يقارب 600 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 25 سنة''. ولعل توفر الجزائر على إمكانيات هائلة من الطاقة الشمسية تفوق 5 ملايير جيغاواط في الساعة سنويا بمعدل سنوي من التشمس يقدر ب2550 ساعة في الشمال و3819 ساعة في الصحراء، يجعلها تميل بشكل اكبر للاستثمار في الطاقة الشمسية مقارنة بباقي الطاقات المعروفة ب''النظيفة''. وسيكلف برنامج الطاقات المتجددة نحو 120 مليار دولار، حيث وجه ما يتراوح بين 60 مليار و70 مليار دولار، لتطوير التكنولوجيا والقاعدة الصناعية محلياً انطلاقاً من تمويلات داخلية، على أن يرصد النصف الآخر للاستثمارات الأجنبية في إطار الشراكة. وتعتزم الدولة استحداث آليات دعم للاستثمار الذي يدخل في إطار البرنامج من خلال إجراءات تحفيزية مالية وجبائية وجمركية لجلب اهتمام المستثمرين الخواص إلى هذا البرنامج. وتتمثل هذه الإجراءات في منح قروض دون فوائد وتخفيض الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة المستعملة في صناعة الأجهزة بالجزائر في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. وقد لقي هذا البرنامج الطموح إعجاب الهيئات الدولية كما هو الشأن للبنك العالمي الذي أشاد بجهود الجزائر في تطوير الطاقات المتجددة، حيث جاء في تقريره الذي صدر مؤخرا، إن الجزائر واحدة من بين ''14 دولة من ذات الدخل المتوسط التي أعدت برامج لإعادة موازنة مصادرها الطاقوية من خلال الاستثمار في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة واسعة النطاق'' لاسيما الطاقة الشمسية والريحية والجيو حرارية.
