أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل اول امس أن التنقل غير الشرعي للاسلحة من ليبيا إلى الدول المجاورة لدول الساحل تخص السلطات الليبية الجديدة، معربا عن امله في أن تكون هذه القضية ''من اولويات السلطات الليبية الجديدة''. وقال السيد مساهل في ندوة صحافية مشتركة عقدها بمعية وزيري خارجية مالي والنيجر عقب اختتام ندوة الجزائر حول مكافحة الارهاب بالساحل ''علمنا أن القضايا الامنية ستكون ضمن اولويات السلطات الجديدة ونحن متفائلون لاننا انطلقنا من قناعة أن هذه السلطات ستعطي الاولوية لهذه القضية''، مؤكدا أن بعض الشركاء الذين شاركوا في الندوة ابدوا اهتماما بالموضوع الذي كان محل تشاور بين بعض الوفود التي شاركت في الندوة والتي هي معنية مباشرة بالوضع الليبي. ودائما حول الشأن الليبي وعن سؤال بخصوص ''وقف حرب الحلف الاطلسي ضد ليبيا'' اشار الوزير إلى ان هذه المسألة تم التطرق إليها مع بعض الدول على حدة على هامش الندوة وأن ''الجميع ابدى الموافقة على ضرورة توقيف كل نشاط عسكري في ليبيا وعودة الامن والاستقرار لهذا البلد''. مؤكدا في هذا الصدد ''الكل متفق على ضرورة الاسراع في وضع المؤسسات الجديدة لليبيا من اجل عودة السلم والاستقرار بالمنطقة''، ليردف في هذا الصدد ''ان موقف الجزائر يندرج في هذا المنطق''. غير أنه شدد في المقابل على ضرورة ان يبذل الجميع الجهود من اجل ارساء مرحلة جديدة يعمها السلم والمصالحة والحوار لانشاء مؤسسات عصرية تستجيب للمعايير الدولية للحكامة في ظل المؤشرات القوية الموجودة من أجل ذلك. من جهة اخرى، اكد الوزير المنتدب أن ندوة الجزائر حول مكافحة الارهاب بالساحل أبرزت أن دول الميدان (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) تمتلك استراتيجية حقيقية ورؤية موحدة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والفقر. وقال ان الندوة أبرزت الوعي بأهمية الأمن والتنمية في هذه المنطقة المستهدفة لظواهر الارهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى وجود تكامل في الاستراتيجيات بين دول الميدان الأربع بدعم من شركائها على غرار الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الاوروبي وقصد استكمال الجهود واضفاء البعد العملي عليها، كشف السيد مساهل عن عقد اجتماع دولي حول الارهاب في غضون ستة اشهر في احدى بلدان الميدان لمنطقة الساحل من أجل تعزيز النتائج المحصلة في إطار ندوة الجزائر، كما انه تقرر تنظيم لقاءات قريبا تضم دول الميدان وشركائها على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان ودول الخليج. وحسب السيد مساهل فإن تجربة دول الميدان يمكن أن تتوسع لتشمل ''مجالات أخرى'' بالنظر إلى كون ظاهرة الإرهاب عابرة للحدود. وفي معرض حديثه عن ظاهرة الارهاب أكد الوزير أن دول الميدان لمنطقة الساحل وضعت آليات للتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب تستجيب لانشغالاتها ولا تحبذ التدخل العسكري بالمنطقة، مضيفا في هذا الصدد بالقول ''عادة ما يفشل التدخل الاجنبي وقد يشجع على الفكر الجهادي المسلح''. كما برر دوافع الجزائر الرافضة للمشاركة مباشرة في أعمال عسكرية لمكافحة الإرهاب بالمنطقة، كون ذلك ليس من تقاليد الجزائر وان ''هذا النوع من التدخل العسكري لا ينجح بالضرورة دائما''. غير انه ذكر في هذا الصدد بمساهمة الجزائر في إطار دعم جيوش دول الميدان في مجال التجهيز والتكوين''، حيث أعطى في هذا الصدد مثالا عن قيادة الأركان العملياتية المشتركة لبلدان الميدان لمنطقة الساحل، التي وضعت استراتيجية لمكافحة الإرهاب ترتكز -كما قال- على التكوين والتجهيز وتبادل المعلومات. وحول هذا الموضوع اوضح الوزير المالي السيد مايغا ان قيادة الأركان العملياتية المشتركة حققت تقدما معتبرا في مجال التنسيق في مكافحة الإرهاب بين دول الميدان لمنطقة الساحل، مشيرا إلى أنه يبقى على هذه الهيئة ''إقامة روابط عملياتية حول المسائل ذات الصلة بالعمليات العسكرية المشتركة''. وعن موضوع دفع الفدية التي تفشت في المدة الاخيرة بمنطقة الساحل مما عزز النشاط الارهابي، فقد اعتبر وزير خارجية النيجر أنه لا يكفي تبني اللائحة الاممية ,1904 بل لابد من الذهاب الى تجريمها، مقرا بالصعوبات التي تعترض هذه المسألة كون ظاهرة الاختطاف تستهدف رهائن الدول الكبرى، وفي المقابل دعا وسائل الاعلام الى عدم الترويج لظواهر الاختطاف كون ذلك يخدم الجماعات الارهابية التي يشجعها على السير في هذا المنحى. وعن سؤال حول الاجراءات التي تعتزم دول المنطقة اتخاذها لتطويق الجماعات المسلحة بعد ''تهديدات المتمردين في شمال المالي للعودة الى النشاط المسلح بعد وفاة اغ باهنغا'' قال السيد مساهل ''اننا لم نسمع بهذه التهديدات وأن هذه القضايا تهم مباشرة الدول الجارة والصديقة في اطار حوار وطني وفي اطار تنفيذ بعض الاتفاقيات التي تمت بين هؤلاء''.
