رحبت بعض الأحزاب السياسية باعتماد مجلس الوزراء الأخير لمشاريع قوانين تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، في حين تحفظت أحزاب أخرى بشأن الإرادة الحقيقية للإصلاح، أما أحزاب أخرى فانتقدت المنهجية المتبعة. ثمنت ثلاثة أحزاب ممثلة في التحالف الرئاسي مضمون القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء معتبرة إياها خطوة في مسار تعزيز الديمقراطية في الوقت الذي عبرت حركتا الإصلاح والنهضة عن تشكيكهما بشأن تطبيق هذه القوانين وتحفظت الجبهة الوطنية الجزائرية حول الإرادة الحقيقية للإصلاح. وكان مجلس الوزراء قد اجتمع يومي الأحد والإثنين لدراسة مشروع قانون عضوي متعلق بالإعلام ومشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية وكذا مشروع قانون يتعلق بالجمعيات ووافق عليهما. ويرى حزب جبهة التحرير الوطني أن مشاريع القوانين التي اعتمدت ''لم تكن مفاجأة لأن الأهداف والمنهجية كان قد حددها رئيس الجمهورية وهو اليوم يجسدها على ارض الواقع''. وحسب هذه التشكيلة فإن محتويات مشاريع القوانين المصادق عليها من شأنها تعزيز الديمقراطية وتوسيع الحريات الفردية والجماعية وتحسين تسيير المؤسسات ومساوقتها مع التطورات التي تفرضها العولمة. وجدد المكلف بالإعلام للحزب السيد قاسا عيسي ارتياح ورضى جبهة التحرير الوطني لمضمون المشاريع وكذا لوتيرة تطبيق الإصلاحات. مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب اجتمع خلال هذا الأسبوع لتحديد التوجيهات السياسية التي سيقدمها لمنتخبيه في هذا الشأن. وبدوره عبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي عن الارتياح الكبير لحزبه عن المصادقة على هذه المشاريع الهامة، معتبرا ذلك ''تأكيدا لوفاء الدولة بالتزاماتها'' كما قال إن هذه المشاريع ستعطي حيوية أكثر للنشاط السياسي. كما وجه التجمع نداء للمنتخبين ولكل الإطارات والقوى الوطنية في البلاد لمرافقة هذه المشاريع وتجسيدها خدمة للمواطن والوطن. من جهتها حركة مجتمع السلم باركت هذه المشاريع المذكورة معتبرة أن الجزائر ستعرف نقلة نوعية فيما يخص الأحزاب والجمعيات، وأن الحريات الأساسية ستتعزز. غير أنها تميزت عن حليفيها في التحالف الرئاسي بمطالبتها ببعض الإضافات في مضمون هذه المشاريع كإشراك المزيد من القضاة لمراقبة الانتخابات ووضع أحكام للحد من تدخل الإدارة. ودعت حركة مجتمع السلم النواب لحضور جلسات البرلمان بكثافة خلال دراسة هذه المشاريع لتطهيرها من كل الشوائب التي قد تعرقل المسار الديمقراطي. أما حركة الإصلاح فقد أبدت تحفظها حول تطبيق ما جاء في مشاريع القوانين التي ستعرض قريبا على البرلمان وذلك كما قال المكلف بالإعلام السيد ميلود قادري لأن البلاد لديها ترسانة كاملة من القوانين الجيدة التي لم تطبق. ورغم تسجيلها لجوانب ''ايجابية'' في المشاريع ترى بدورها حركة النهضة أن تطبيق القوانين هو المشكل المطروح فعلا. وبعد أن أشار رئيس الحركة السيد فاتح ربيعي إلى أن محتوى بيان مجلس الوزراء الخاص بالمشاريع التي وافق عليها غير كاف لإعطاء رأي محدد لأن التفاصيل هي الأساس على حد قوله كما اعتبر فتح السمعي البصري وإنشاء مجلس أخلاقيات لمهنة الصحافة خطوة مستحسنة كان الحزب قد طالب بها لأن التعددية السياسية لا يمكن أن تكون في غياب تعددية إعلامية. واستحسن السيد ربيعي أيضا ما جاء في مشروع الأحزاب السياسية غير انه عبر عن تحفظه عن مدى تطبيق محتواه، مسجلا أن القانون الساري المفعول لم يطبق. ومن جهة أخرى قال بأن حركة النهضة ليست متحمسة لمناقشة وإثراء هذه المشاريع عندما تعرض أمام البرلمان بسبب عدم البداية بتعديل القانون الأم أي الدستور. كما انه اعتبر البرلمان الحالي ''غير مؤهل'' و''غير قادر'' على دراسة هذه الحزمة من المشاريع لأنه ''تحت رحمة الحكومة''، مضيفا أن الأهم الآن وقبل كل شيء تهيئة أجواء لانتخابات برلمانية ومحلية نزيهة. أما الجبهة الوطنية الجزائرية فجددت موقفها من الإصلاحات السياسية عموما إذ قال رئيسها السيد موسى تواتي أن المجلس الشعبي الوطني ''لا يمثل الشرعية وهو المتسبب في الأزمة القانونية للبلاد وبالتالي ليس مخولا لمناقشة واعتماد قوانين جديدة. وفي نظر السيد تواتي فإنه كان من الأحرى التشريع بمراسيم في انتظار انتخاب مجلس ''شرعي'' و''تمثيلي'' يحضر الدستور الجديد بعد استفتاء الشعب حول النظام الذي يختاره للبلاد. أما حزب العمال فأعلن أنه سيحدد موقفه من المشاريع الجديدة اليوم خلال اجتماع مكتبه السياسي.
