اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم، أمس، مشروع القانون الجديد للإعلام ''تكريسا'' لحرية التعبير والإعلام. وأوضح السيد بلخادم، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الوطنية الأولى، أن مشروع قانون الإعلام الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء يعتبر ''تكريسا'' لحرية التعبير لاسيما خلوه من الإجراءات الردعية المقيدة لحريات الصحفيين إلى جانب عدم تضمنه عقوبة حبس أهل المهنة. ووصف المشروع بأنه ''نقلة نوعية'' مقارنة بقانون الإعلام السابق رغم أن أحكام هذا الأخير''كانت مستخرجة من القوانين الدولية''. وثمن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في هذا الإطار فتح مجال السمعي البصري الذي يعتبر ''نقلة نوعية في تاريخ حرية التعبير في الجزائر''، مؤكدا تأييد حزبه لهذا الإجراء عند عرضه للمناقشة في البرلمان مع إدخال بعض التعديلات ''التي من شأنها المحافظة على وحدة التراب الوطني والمرجعية الحضارية للشعب الجزائري''. وأبدى السيد بلخادم في هذا الصدد أمله في أن ''لا تستخدم القنوات الخاصة في المساس بالحياة الخاصة وكرامة الأشخاص''، مشيرا إلى وجود فرق بين تقديم الخبر وتحليله والقذف والشتم. وخلال تطرقه لقانون الانتخابات، أبدى السيد بلخادم أمله في أن يساهم هذا القانون في تجسيد انتخابات ''نزيهة وشفافة تحترم إرادة الناخبين''. وعلى الصعيد العربي أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تأييده ''المطلق'' لموقف الجزائر من القضية الليبية، مؤكدا أن الجزائر تبنت ''موقفا موضوعيا سليما'' كونها ''تحرص على أمن واستقرار الشعب الليبي الشقيق على اعتبار أن استقراره من استقرار الجزائر''. وقال في هذا الإطار، إن ''تجسيد الديمقراطية لا يتحقق من خلال الحروب'' منتقدا في نفس الوقت التدخل الأجنبي في ليبيا. (وأ)