أكد رئيس بلدية وهران السيد حصام زين الدين أن وضعية العمال المتعاقدين والموسميين سوف تعرف طريقها للانفراج قبل نهاية السنة الجارية بعد أن صادقت مفتشية الوظيف العمومي على مخطط التسيير لبلدية وهران لأول مرة منذ .2003 مما سمح بتسوية وضعية 1000 عامل كمرحلة أولى مست عمال النظافة وأعوان الأمن وكذا سائقي مختلف أحجام المركبات. هذه العملية التي عرفت طريقها للانفراج بعد تدخل والي وهران مع مفتشية الوظيف العمومي، حيث تمت المصادقة على مخطط التسيير لسنة 2011 والخاص بأكبر بلدية على المستوى الوطني بعد أن رفضت مفتشية الوظيف العمومي المصادقة عليه منذ سنوات طويلة، الإجراء الذي حرم حق الترسيم لمئات الشباب المتعاقدين من موسميين ومؤقتين ببلدية وهران منهم جامعيون يعملون تحت هذا النظام منذ أزيد من 15 سنة، وقد أرجع مفتش الوظيف العمومي لولاية وهران السيد ياصف سبب ذلك الرفض لعدم احترام القائمين على إعدد مخطط التسيير بالبلدية للإجراءات المعمول بها أو إيداعه بعد انقضاء الآجال القانونية المسوح بها للتأشير عليه. وقد جاء تدخل والي وهران هذه السنة لحل المشكل الذي عانت منه شريحة العمال الموسمين والمؤقتين للبلدية الذين يمارسون عملهم عن طريق عقود عمل تتجدد سنويا غير أنهم غير معترف بهم لدى مفتشية الوظيف العمومي، ويتقاضون مرتباتهم من ميزانية المشاريع التي تتكفل البلدية بإنجازها. وقد تم مؤخرا تسوية وضعية ألف عامل كمرحلة أولى عن طريق عقود عمل دائمة يضمن معها هؤلاء العمال حقوقهم على أن تشمل العملية باقي العمال المعنيين منهم الإداريون، كل حسب الشهادة التي يحملها قبل نهاية السنة الجارية حسب ما أوضحه رئيس البلدية.