تعرف بلدية وهران في الفترة الأخيرة غليانا وسط العمل الذين ينتظرون بفارغ الصبر تدخل المصالح الإدارية المعنية لتسوية وضعيتهم المهنية ، فالسواد الأعظم منهم قضى سنوات طويلة في العمل بهذه البلدية بعقود مؤقتة ، وهناك الكثيرين ممن عملوا حوالي 30 سنة في مناصب غير دائمة إلى يومنا هذا . ومن حسن حظ هؤلاء تدخل الوالي لترسيمهم في المناصب التي يشغلونها أو فتح مناصب وظيفية جديدة ، وعليه تشكلت لجنة تضم ممثلين عن بلدية وهران ومفتشية الوظيف العمومي لتسوية الوضعية المهنية لحوالي 3175 عامل ببلدية وهران . وتعتبر قضية هؤلاء العمال شائكة وبقيت معلقة لسنوات طويلة جداً ، ولم يكن هناك مبادرات فعالة من طرف المسؤولين لحلها وخاصة المنتخبين رغم أن الفرع النقابي دعا مراراً وتكراراً رؤساء المجالس المتوالية على هذه البلدية بإيجاد حلول لصالح الشريحة العمالية ، لكن الأمور ظلت على حالها ، وبمرور السنوات فقد العمال الأمل في إيجاد مخرج لوضعيتهم المزرية ، علماً أن الكثير منهم كانوا يؤدون مهام إدارية ومسؤوليات هامة وهم يشغلون مناصب أعوان نظافة بعقود عمل مؤقتة . وكبداية لإنفراج هذه الأزمة تدخل الوالي وأعطى تعليمات صارمة بإدماج حوالي 1200 عامل مؤقت من بلدية وهران ، وهو ما تسهر مفتشية الوظيف العمومي على تنفيده ، بحيث ستوزع المناصب الوظيفية على هؤلاء تدريجيا لمجرد وصولها . ويذكر أن الفرع النقابي قد تدخل في الكثير من المرات في مثل هذه القضايا ، بحيث كانت وضعية العمال المؤقتين شغلهم الشاغل ، فعمل كوسيط بينهم وبين الإدارة لإيجاد الحلول الناجعة ، علماً أنه في الكثير من الأحيان تتأخر أجور العمال المتقاعدين لشهور ، وفي هذه الأحوال أيضاً كانت النقابة تتدخل على مستوى الحزبية العمومية لتسديد الأجور المتأخرة . وليست هذه القضية هي الوحيدة التي تشغل بال عمال بلدية وهران فقط بل هناك أيضاً قضية القانون الأساسي للبلديات الذي لم يصدر بعد فقد وعدت الوصاية بالإفراج عنه قبل نهاية الشهر الجاري .