أبدى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس استعداده للتخلي عن السلطة خلال الأيام القليلة المقبلة ولكنه اشترط بأن لا تؤول إلى معارضيه الذين يسعون إلى الإطاحة بنظامه ضمن حراك شعبي متواصل منذ فيفري الماضي. وقال الرئيس صالح في خطاب ألقاه أمس ''لا أريد السلطة وسأتخلى عنها في الأيام القادمة'' لكنه أكد انه لن يسمح أبدا بتدمير البلاد في إشارة واضحة إلى رفضه التام لكل فكرة لتسليم دواليب السلطة إلى من وقفوا ضده. وبدلا من ذلك أكد أن ''هناك رجالا صادقين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين قادرين على قيادة اليمن''. وكشف الرئيس صالح اياما بعد عودته من العربية السعودية، حيث قضى فترة علاج ونقاهة دامت ثلاثة اشهر انه سيقوم خلال الأيام القادمة باستدعاء البرلمان لعقد جلسة طارئة ولكنه لم يحدد أسباب ودواعي ذلك. وليست هي المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس اليمني استعداده على التنحي عن كرسي الرئاسة لكنّه في كل مرة كان يربط ذلك بشروط مسبقة في مقدمتها ضمان عدم تولي أي من معارضيه وخاصة الجنرال المنشق علي محسن الأحمر مقاليد السلطة في صنعاء. وبلغت درجة عدائه لهذا الاخير انه رفض إجراء انتخابات رئاسية يكون الأحمر احد مرشحيها. وهو ما يطرح التساؤل ما إذا كان الرئيس صالح قد اضطر إلى إبداء مثل هذا الموقف تحت ضغط غربي وخاصة من قبل الولاياتالمتحدة التي طالبته بالرحيل أم انه أراد من خلاله ربح بعض الوقت كما سبق في مناسبات سابقة من اجل البحث عن سبيل آخر للخروج من عنق الزجاجة الذي بلغته الازمة في اليمن. ويجد هذا السؤال مصداقيته وخاصة وان صالح رفض في العديد من المرات التوقيع على المبادرة الخليجية التي طرحها مجلس التعاون الخليجي والتي تنص على تخليه عن السلطة مقابل إعفائه هو أو أي أحد من أفراد عائلته من أي متابعة قضائية بينما تتولى المعارضة تشكيل حكومة مصالحة تتكفل بالإعداد للمواعيد الانتخابية. أم أن استعداد الرئيس اليمني تخليه عن السلطة سيكون بداية لانفراج قريب لأزمة تكاد تدخل هذا البلد في متاهة حرب أهلية وخلفت إلى حد الآن مئات القتلى والمصابين وخسائر بالملايير بسبب توقف كل مظاهر الحياة والنشاط منذ تسعة أشهر.