زادت تعقيدات ظاهرة الجرائم في السنوات الأخيرة بالجزائر، حيث أصبح المجرمون يتخذون طرقا متعددة الإشكال للإيقاع بضحاياهم منها انتحال الوظائف والألقاب للاحتيال على الأشخاص، ونظرا لانعكاسات مثل هذه الجرائم على الضحايا تطرقت دراسات لخلية الإعلام لمصالح الدرك الوطني للقضية من خلال عرض أهم القضايا المعالجة بالأرقام والتحليل مسلطين الضوء على حالات انتحال الوظائف العسكرية التي بلغت منذ 2006 إلى غاية فيفري الفارط 143 قضية أوقف خلالها 160 شخصا· تطرقت الملازم الأول فريدة بوكرمة بخلية الإعلام لمصالح الدرك الوطني في دراستها الأخيرة إلى ظاهرة انتحال الألقاب والوظائف التي صنفت ضمن الوجه الآخر لعصرنة الجريمة بالجزائر للبحث عن حلول لهذا النوع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بمقتضي المواد 242، 243، 247، 252 و253، حيث كل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية أو المدنية أو العسكرية يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، كما يعاقب من استعمل لقبا بغير حق أو أي مهنة أو انتحل لقب عائلة· وبلغة الأرقام أشارت الدراسة إلى تورط 69 متهما من بينهم أربع نساء تم إيداع 54 منهم الحبس وذلك إثر معالجة 60 قضية انتحال الوظائف والألقاب والأسماء سنة 2006، في حين أشارت الدراسة إلى أن 49 متهما بطالون وهناك 10 موظفين و03 مستخدمين وطالب واحد، ليرتفع العدد في السنة الموالية إلى27 قضية تورط فيها 81 شخصا تم إيداع منهم 76 متهما الحبس منهم 70 متهما بدون مهنة ليتم تسجيل خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين 12 قضية أوقف خلالها11 شخصا من بينهم امرأتين، كما وقعت أهم هذه القضايا في المدن الكبرى حيث تصدرت العاصمة ترتيب الولايات تليها ولاية وهران ثم بومرداس· وعن أهم القضايا المعالجة خلال السنة الجارية نسجل شكوى صاحب شاحنة جر السيارات الذي تقرب بتاريخ 30 جانفي الفارط من فصيلة الأبحاث لولاية البليدة لرفع شكوى ضد شخص يدعي أنه عقيد في صفوف الدرك الوطني، وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 25 من نفس الشهر حيث تلقى الشاكي اتصالا هاتفيا من الشخص المعني يطلب منه نقل سيارة إبنه التي وقع له حادث مرور بمدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي إلى إحدى الأحياء السكنية الخاصة بالجيش بضواحي العاصمة، مقترحا عليه دفع مبلغ 9 ملايين سنتيم نظير ذلك، كما تلقى الشاكي اتصالات آخر من المعني طوال المسافة التي قطعها قبل أن يلتقي في المكان المتفق عليه مع شخص آخر ليأخذ السيارات إلى وجهة مجهولة ويطلب منه الانتظار أمام إحدى العمارات وعندما طال انتظار الشاكي تفطن إلى أنه وقع ضحية احتيال· وتعود القضية الثانية إلى 27 جانفي الفارط عندما ألقت مصالح الدرك الوطني بولاية بشار القبض على شخص إدعى أنه مساعد بصفوف الجيش الوطني الشعبي وله علاقات مع مركز التدريب تسمح له بتوظيف الشباب بسهولة مقابل 200 ألف دج، أما القضية الثالثة فتخص محاولة المدعو(خ ر) ابتزاز صاحبة محل المسماة (خ ي) بولاية بومرداس، حيث بعد أن كان يتردد على محلها لمدة 15 يوما مدعيا أنه ضابط برتبة رائد بصفوف الجيش الوطني شعبي حاول كسب ثقتها وطلب يد ابنتها للزواج قبل أن يطلب منها تسليمه مبلغ 12 ألف دج بحجة أن سيارته تعطلت خارج المدينة ويستلزم نقلها إلى ورشة تصليح وهو ما أثار شكوك صاحبة المحل التي قامت بالإبلاغ عنه وشاركت في عملية توقيف المتهم· وما خلصت إليه الدراسة هو محاولة عدد كبير من المجرمين انتحال وظائف عسكرية للإيقاع بضحاياهم سواء كانوا مواطنين عاديين أو مقاولين وحتى مستثمرين خواص فمنذ سنة 2006 إلى غاية شهر فيفري الفارط عالجت مصالح الدرك الوطني 143 قضية أوقف خلالها 160 شخصا متورطا·
