شرعت مديرية التشغيل لولاية بومرداس مؤخرا، بتسوية الأجور العالقة للمستفيدين من آليات التشغيل على مستوى الولاية، بعد تخصيص الوزارة الوصية نحو 24 مليار دينار بغية تسديد الرواتب العالقة منذ 8 أشهر لدى العديد من الشباب، علاوة على القيام بمراسلات مع مختلف القطاعات لإنهاء هذا المشكل نهائيا، بالموازاة مع تنظيم عملية دفع بطاقات الحضور الشهرية بشكل جماعي وفي مواعيد محددة. وحسب مصدر مسؤول من مديرية التشغيل لولاية بومرداس في تصريحه ل ''المساء''، فإن عملية تسوية الأجور العالقة ستمس أكثر من 21 ألف مستفيد من عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني، حيث تم الشروع في تسديد رواتب الفئة الأكثر تضررا ممن ينتظرون أجورهم منذ 8 أشهر، في حين ستشمل العملية في نفس الوقت باقي من هم ينتظرون رواتبهم المتأخرة، وفق سلم أعدته المديرية يقضي بدفع راتبين في كل شهر، وهو ما أكده لنا عدد من الشباب من خلال تسديد أجرتين ؛ الأولى في أكتوبر المنصرم، وأخرى في النصف الأول من الشهر الجاري، في انتظار تسديد راتب آخر في ظرف ال 10 أيام المقبلة، على أن تتواصل العملية بنفس الوتيرة خلال الشهرين المقبلين لتسوية ملف الأجور العالقة لدى هؤلاء الشباب نهائيا. وفي هذا السياق، قامت مديرية التشغيل ببومرداس بمراسلة جميع القطاعات المتعاملة معها والموظفة لعدد معتبر من الشباب البطال، في إطار عقود ما قبل التشغيل وعلى رأسها مديرية التربية بالولاية، للقيام بضبط ملفات الأجور المتأخرة للعاملين من هذه الفئة والتصريح بها لدى المديرية، لتفادي أي إشكال في هذا الجانب مستقبلا. كما عمدت الوكالة الولائية للتشغيل بالتنسيق مع المديرية، الاعتماد على بطاقات حضور جماعية يتم إيداعها بمقرات عمل المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، وهي البطاقات الشهرية التي اطلعت عليها ''المساء''، حيث تشمل هذه الأخيرة المعلومات الشخصية، صيغة عقد العمل، رقم الحساب البريدي وعدد أيام العمل، وهو ما تم اعتماده كبديل لبطاقات الحضور الفردية التي كان يلزم أصحابها بإيداعها على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل بكل من بومرداس، دلس وبرج منايل في مواعيد محددة شهريا، وهو الإجراء الذي انطلقت المديرية في تجسيده سبتمبر المنصرم، إختصارا للوقت والجهد. للإشارة، فإن عدد المستفيدين من صيغ عقود التشغيل المختلفة على مستوى ولاية بومرداس يقارب 22 ألف مستفيد؛ من ضمنهم 5600 شاب في إطار عقود الإدماج المهني، وأكثر من 2700 مستفيد من عقود التكوين والإدماج، في حين يصل عدد حاملي الشهادات الجامعية إلى 13 ألف موظف، وهي الأرقام التي تبقى مرشحة للإرتفاع في ظل الإقبال الذي تعرفه الوكالات المحلية الثلاث من طرف الشباب البطال، للاستفادة من فرص أولية للعمل، تمهيدا لعقود عمل دائمة مستقبلا.
