نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج بالحكم الذي يدين المتورط في سرقة مبلغ مالي قدره 600 مليون سنتيم وحقيبة تحوي كمية من المجوهرات الثمينة من داخل عيادة بحي 17 مسكن بمدينة البرج، بتسليط عقوبة 06 سنوات سجنا نافذا، فيما برأت ذات المحكمة ثلاثة متهمين آخرين من نفس التهمة الموجهة إليهم ويتعلق الأمر بكل من (ت.ف)، (ق.أ) و(ع.ك)، بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الحبس النافذ ضد جميع المتهمين. تعود حيثيات القضية التي نظرت فيها المحكمة إلى ليلة المولد النبوي الشريف منتصف شهر فيفري من العام الجاري، أين تقدمت الضحية وهي طبيبة أخصائية في أمراض النساء إلى مصالح الأمن للتبليغ عن تعرض عيادتها لعملية سرقة أثناء الليل استهدفت حقيبة كبيرة تحوي على 600 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات تصل قيمتها إلى حوالي 30 مليون سنتيم، وشملت 03 خواتم ذهبية من الحجم الكبير و04 ميداليات ذهبية و03 أقراط ذهبية إلى جانب طقم من معدن البلاكيور وخواتم وحلي من الفضة، وأضافت في تصريحها أن السراق استغلوا ليلة المولد النبوي الشريف لتنفيذ مخطط السرقة بعيادتها، حيث صدمت لدى إخطارها من طرف الممرضة في اليوم الموالي بتعرض عيادتها للسرقة وتحطيم الباب الخارجي والأبواب الداخلية، وعندها اكتشفت كذلك أمر سرقة مجموعة من الأوراق الشخصية وختمها الشخصي وكمية من الأدوية، وبناء على المعلومات التي قدمتها؛ باشرت عناصر الأمن تحرياتها وتمكنت من توقيف المتهمين الأربعة في القضية، حيث عثرت بحوزة المتهم الرابع على كيس بلاستيكي يحوي علب أدوية وحقنا بلاستيكية تركها لدى صاحب محل لتصليح الدرجات النارية، وتعرفت الضحية على هذه المحجوزات التي كان من بينها دواء من نوع ''ميتروجان''، ولدى الاستماع إلى جميع المتهمين؛ نفوا أن تكون لهم علاقة بفعل السرقة، دون ذكر أي تفاصيل عن الحادثة أو أي شكوك حول هوية المتورطين في القضية مقدمين أدلة عن أماكن تواجدهم ليلة الحادثة، فيما تضاربت تصريحات المتهم الرابع الذي نفى أن يكون على علاقة بالقضية موجها أصابع الاتهام للمتهمين الثلاثة، مشيرا أثناء الإدلاء بتصريحاته إلى أنه تنقل رفقة المتهم الثاني والثالث إلى حي 12 هكتار ليلة السرقة، أين افترقوا في حدود الساعة الثانية ليلا ''توقيت السرقة'' وتوجها إلى مكان مجهول، ليتلقى اتصالات في اليوم الموالي تفيد بالقبض على المتهمين الثلاثة بعد سرقتهم لمبلغ يفوق المليار سنتيم، وهي التصريحات التي قوبلت بالنفي من طرف المتهمين، وبناء على تصريحات المتهمين والأدلة المرفقة في تحقيقات مصالح الأمن والسماع لتصريحات الشهود، خاصة صاحب محل تصليح الدرجات النارية الذي أكد على استلام الكيس البلاستيكي من طرف المتهم الرابع لإخفائه إلى حين عودته، وكذا الأدلة التي تقدم بها دفاع المتهمين، ونتائج البحث الاجتماعي حول سيرهم التي أفادت بسوء سلوك المتهم الرابع، وبعد المداولة نطق قاضي الجلسة بالأحكام سالفة الذكر.