كشفت هيئة الدفاع والنيابة العامة في قضية بنك الخليفة أن المحكمة العليا أعطت، أول أمس، موافقتها على الطعن بالنقض الذي تقدمتا به وأوضح الأستاذان خالد بورايو وميلود براهيمي أنه سيتم إعادة النظر في هذه القضية بموجب قرار المحكمة العليا وأضافت هيئة الدفاع أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة لم تحدد بعد تاريخ المحاكمة الجديدة. وفي تصريح على هامش محاكمة ولطاش، أكد الأستاذ فاروق قسنطيني أحد محاميي الدفاع أنه من المحتمل أن يتم تغيير الجهة القضائية المكلفة بهذه القضية. ومثل 104 أشخاص أمام محكمة الجنايات للبليدة في إطار هذه القضية خلال سنة 2007 ، حيث أصدرت أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة الذي حكم عليه غيابيا. وتتمثل التهم المنسوبة إليهم في تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية. وقد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة ''خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة''. للتذكير كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن. وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان. وجاء في بيان لوزارة العدل أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل، ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات والتأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية وذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود وخبراء ولمرافعات المحامين''. للتذكير فإن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة. ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص حالات السرقة التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر -حسب لائحة الاتهام- عمليات اختلاس منظمة. وشكل تسليمه للسلطات الجزائرية محور طعن سنة 2011 أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية ببريطانيا وقراراتها نهائية.
