ألحّ منسق الهيئة التأسيسية لحزب الحرية والعدالة (قيد التأسيس) السيد محمد السعيد، أمس الجمعة بالجزائر، على ضرورة ''التوافق'' حول نظام مؤسساتي يضمن ''الاستقرار الدائم'' للجزائر من خلال عملية مراجعة الدستور. وقال السيد محمد السعيد في كلمة افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي لحزبه ''أن الإصلاحات السياسية المعلنة تشمل مراجعة الدستور ''وتلك مهمة نجاحها رهن بمدى اتساعها لتشمل كافة أطياف المجتمع وتياراته وقواه''. وأشار إلى أن المسألة ''ليست تقليد أي نظام أو نمط سياسي أو صيغة مؤسساتية بعينها، بل علينا أن نبدع جماعيا فنتفق ونتوافق على نظام مؤسساتي يضمن الاستقرار الدائم ويفتح أبواب الحرية على مصراعيها بلا خوف ولا وجل''. وعن البدائل التي يطرحها حزب الحرية والعدالة، لخصها المتدخل في عدد من المحاور المتمثلة في دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية والحداثة السياسية والنجاعة الاقتصادية. وبخصوص دولة المؤسسات والقانون، أوضح السيد محمد السعيد أن حزبه يهدف إلى بناء دولة تكرس''الفصل الفعلي'' بين السلطات والرقابة السياسية والقانونية ''الفعلية'' على أداء السلطة التنفيذية وعلى تكريس السلطة القضائية الفعلية ''التي تحمي من الشطط كل سلطة''. كما اعتبر المتدخل العدالة الاجتماعية ''سندا'' للدولة القوية وعامل زرع الثقة بين الحاكم والمحكوم، مشيرا إلى أن بغياب هذه العدالة ''يختل توازن المجتمع''. ودعا في هذا السياق إلى ''العودة إلى بناء الطبقة المتوسطة (...) وانتهاج سياسة اجتماعية وتنموية تضمن التوازن الجهوي بين ولايات الوطن''. ولدى تطرقه لمحور الحداثة السياسية أكد المتحدث أن بناء دولة مؤسسات حديثة ''يقوم على فهم سليم للدين واحترام لمكانة المرأة والإيمان بالممارسة الديمقراطية والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان''. ?إن الحداثة السياسية -يقول السيد محمد السعيد- هي التي تستوعب كل مكونات الأمة من بينها البعد الأمازيغي الذي لن يتردد الحزب في العمل بكل قواه من أجل منع توظيفه أداة للتمايز والتفريق والتقسيم ''. وفي الشق الاقتصادي، أوضح المتدخل أن حزبه سيعمل على المساهمة في بناء اقتصاد بديل للمحروقات من خلال التوسع في إنتاج الطاقات المتجددة وتشجيع البحث العلمي وبعث الفلاحة في المناطق الصحراوية. كما دعا إلى المضي قدما في ترسيخ المصالحة الوطنية لأن ''مسار التنمية ومصير الديمقراطية -كما قال- يتوقفان عليها''. وفي الشأن الدولي وجه المتدخل تحية باسم الحزب ''إلى جميع الشعوب العربية التي هبت لانتزاع حقها في الحرية والعدالة والديمقراطية''. وقال إنه ''على الأنظمة أن تدرك بأن الزمن قد تغير وبأنه يجب عليها أن تتغير معه باعتماد أسلوب الحوار مع كافة قوى وأطياف المجتمع'' معتبرا ذلك ''السبيل الوحيد الذي يهيئ أسباب الإنتقال الديمقراطي السلمي ويوصد الباب أمام أي تدخل أجنبي المرفوض في كل الحالات''.
