من المحتمل أن تسجل بورصة الجزائر دخول عدة شركات صناعية جديدة خلال 2012 مما سيسهم في تفعيل الاستثمارات المحلية والأجنبية المحتملة، حسبما أشارت إليه مجلة أكسفورد للأعمال البريطانية في عددها الصادر في شهر فيفري. وحسب المجلة؛ فإنه كلما اتضحت توصيات اللجنة المكلفة بإصلاح الأسواق المالية وانعكست بتحسن في القوانين، كلما كان عدد دخول الشركات الجديدة في البورصة كبيرا. وأبرزت المجلة ''دور بورصة الجزائر في تطوير الاقتصاد نظرا إلى الموارد الطبيعية الهامة المتوفرة والاهتمام المتزايد للمستثمرين الأجانب حيال الجزائر في السنوات الأخيرة". وأضاف المصدر أن ''الجزائر تأمل في أن يرتفع عدد المساهمين في البورصة من الجزائريين والمستثمرين الأجانب خلال 2012 بهدف تفعيل الأسواق المالية". وأبرز المكتب الدولي الإجراءات التي اتخذتها - مؤخرا - الحكومة لتفعيل بورصة الجزائر في إطار برنامج إصلاح الأسواق المالية، مؤكدا أن ''أسواقا مالية أكثر نشاطا ستسمح من دون شك بدعم النمو الاقتصادي، لا سيما وأن الجزائر تريد تجنيد تمويلات جديدة لدعم القطاع الخاص ومنح تمويلات جديدة للمؤسسات العمومية الكبرى". وكتبت المجلة في هذا الموضوع أن ''الحكومة تحاول من خلال هذا البرنامج إقناع الشركات الخاصة بالدخول في البورصة من خلال اقتراح إجراءات تحفيزية تتمثل أساسا في تقليص تكاليف الصفقة''، مؤكدا أن الحكومة تدرس من جديد حقها في الشفعة على بيع الأسهم في الشركات الجزائرية لمستثمرين أجانب. كما ذكرت المجلة بتصريح رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، السيد نور الدين إسماعيل، الذي كان قد أعلن عن تطبيق برنامج لإصلاح الأسواق المالية بتكلفة تقدر ب 5,1 مليون دولار تهدف إلى تفعيل البورصة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية. وأوضحت المجلة أن هذا المشروع الذي يدوم 14 شهرا يندرج في إطار استراتجية حكومية تقودها وزارة المالية بهدف تنويع الاقتصاد وتخفيض تبعية البلاد المفرطة فيما يخص الواردات من المحروقات.(وأج)