تسعى شركة إدارة بورصة القيم إلى خلق أجواء أكثر ملاءمة لضمان السير الحسن لبورصة الجزائر في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة المالية ضمن خطة الإصلاح التي يعول عليها لبعث هذه المؤسسة المالية بشكل فعلي وعملي قبل نهاية ,2012 ولعل من أبرز العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق هذه الانطلاقة وجود منافسة في سوق المال تتمثل في البنوك التي تتوفر على سيولة مالية مفرطة، غير أنها غير موظفة مما يجعل منها منافسا للبورصة عوض أن تكون شريكا لها من خلال توظيف أموالها لديها. ويوضح المدير العام لبورصة الجزائر السيد مصطفى فرفارة بأن السيولة المفرطة للنظام المالي يجعل من البنك حاليا يواجه إشكالية في توظيف الأموال وبالتالي يصبح البنك منافسا لسوق المال وعليه يجب أن تلجأ البنوك إلى سوق المال أوالبورصة ..هذه الأخيرة التي ستستفيد أكثر من خلال التحاق البنوك بها غير أن الأمر يبدو صعبا في الوقت الحالي نظرا للقوانين التي تحول دون ولوج البنوك سوق البورصة. وعلى هذا الأساس يطالب المختصون بإجراء تعديلات في القوانين المطبقة حاليا على البنوك خاصة ما تعلق منها بقانون النقد والقرض الذي يلزم البنوك العمومية والخاصة بالإفصاح عن ودائعها أيا كان حجمها أوقيمتها..علما أن كل عملية بيع أوشراء لأسهم خاصة من قبل البنك تخضع إلى شروط دقيقة منها الموافقة الإجبارية لصندوق النقد والقرض باعتباره أعلى سلطة تشريعية لدى بنك الجزائر والذي يضطر إلى الاجتماع ولو في حالة شراء سهم واحد ووحيد. ولا بد من السماح للبنوك بإدراج أو طرح مستوى معين من رأسمالها بإدراجه وتداوله في البورصة وهذا يسمح -بالإضافة إلى إنعاش البورصة - بتحسين مراقبة المصارف التي ستضطر إلى الإفصاح عن بياناتها وفق ما تشترطه لوائح وقوانين البورصة التي تطالب زبائنها بإجراء كشوفات دورية ومدققة عن حساباتها بمساعدة خبراء حسابات ومختصين. ويمكن للبنك ومن خلال اقتحامه سوق المال أن يلعب دورا محوريا بين البنك والمساهمين باعتباره حلقة وصل بين المساهمين الذين يملكون أسهما بالبورصة إلى جانب ودائع لدى البنك ..ولا يتم ذلك إلا من خلال مراجعة القوانين التي لها علاقة بالقطاع المصرفي بشكل يصبح للبنوك دور في تنشيط القطاع وتفعيل سوق المال وبالتالي التخلي عن حالة الجمود التي تتواجد عليها حاليا والتي انعكست على توظيف السيولة الكبيرة والهامة والتي يمكن استغلالها أواستثمارها عبر البورصة.