اعترف المدير العام ل «بورصة الجزائر»، «مصطفى فرفارة»، بأن شرط الخضوع للمراقبة الداخلية وكشف البيانات المالية هو السبب الرئيسي الذي لا يدفع عددا كبيرا من المؤسسات الخاصة في الانخراط بسنداتها في هذه البورصة، وعلى الرغم من ذلك أشار إلى أن عددا من المتعاملين أبدوا رغبة في طرح أسهمهم في البورصة بعد إقرار جملة من التحفيزات الجبائية. اعتبر المدير العام ل «بورصة الجزائر» أن الشروط المحدّدة لطرح الأسهم على مستوى هذه الهيئة المالية «ليس عائقا» كون أن كل المؤسسات حاليا أصبحت معنية بشروط الإفصاح المنصوص عليها، بمعنى أن الشرط المذكور معمول به أصلا خارج هذه العملية. وبرأيه فإن التخوّف من الدخول إلى البورصة مردّه «التخوف من فقدان التحكم في المؤسسة التي تعرف نجاحا في ميدانها وقطاعها وهو ما يجعل من الصعب لصاحب هذه المؤسسة أن يشاركه مستثمرون ومساهمون أجانب في النجاح المحقق». ولذلك أوضح «مصطفى فرفارة»، لدى نزوله أمس ضيفا على حصة «حوار الأولى» للقناة الإذاعية الأولى، بأن مصالحه تسعى إلى تغيير هذه النظرة السلبية لدى المؤسسات والمتعاملين الخواص، مضيفا أن «المستثمر والمتعامل الاقتصادي بحاجة إلى البورصة لتقييم موضوعي لمؤسسته، وربما هذا التقييم سيفقد صاحب المؤسسة من قدرته التحكمية لكن سيربحه في المقابل الكثير من الأمور»، مشيرا إلى وجود أسباب أخرى تقف عائقا أمام ولوج المؤسسات عالم البورصة من أهمها «عدم وجود تحفيزات جبائية مخصصة للشركات المصدرة». وحسب ما جاء على لسانه فإن تخوف المؤسسات من الانفتاح على شريك أجنبي جعل من سوق الأسهم يشهد تواضعا ملحوظا خلال السنوات السابقة، مثلما أبرز أن من بين الأسباب الأخرى التي تحول دون مشاركة المؤسسات الاقتصادية في البورصة ما أسماه ب «النمو البطيء» لسوق الأسهم وعدم وجود تحفيزات جبائية مخصصة للشركات. إلى ذلك أورد المتحدّث بالأرقام أن حجم التداول في «بورصة الجزائر» يُقارب 4 ملايير دينار، مؤكدا أن غالبية حجم التداول فيها يعود إلى سندات الخزينة العمومية، فيما تبلغ قيم المؤسسات الخاصة 300 مليون دينار، وأضاف في ذات الإطار أن هناك العديد من الشركات العمومية والخاصة تنوي طرح أسهمها في البورصة ذكر منها «نجمة» التي أوضح بأن مسيّريها أعلنوا عن نيتهم في ذلك. كما عدّد «فرفارة» شركات أخرى على غرار «الرويبة» للمشروبات والمتعامل في مجال الإعلام وأنظمة الإعلام الآلي «سي بي أس»، إضافة إلى «سلامة» للتأمينات، زيادة على ثلاث شركات أخرى تمتلك حاليا أسهما مدرجة في «بورصة الجزائر» ويتعلق الأمر بكل من مجمع «صيدال» و«فندق الأوراسي»، مذكرا كذلك بانضمام شركة «آليانس للتأمينات» بالإضافة إلى سندين آخرين يخصان متعامل التسويق «دهلي» و«سونلغاز». وأبرز «مصطفى فرفارة» أن النظام المصرفي لم يوظف الفائض الهائل في السيولة الذي شهده عام 2004 بطريقة مباشرة في الاقتصاد العيني ومع تراكم هذا الفائض أصبحت شروط الائتمان جد منخفضة لأن أسعار الفائدة انخفضت ومؤخرا من أجل تحفيز تمويل المؤسسات تم اقتراح العديد من الإجراءات من بينها تسهيل الحصول على القروض وتخفيض أسعار الفائدة. وأوضح أن القرار الذي اتخذته وزارة المالية عام 2008 والقاضي بإدراج سندات الخزينة العمومية للبورصة للتداول أعطى إشارة قوية للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية بضرورة تفعيل سوق المال الجزائري ومنذ ذلك الوقت وسندات الخزينة العمومية يتم تداولها في البورصة في إطار شفاف تطبعه التنافسية. ومن جانب آخر أشاد مدير «بورصة الجزائر» بما وصفه ب«القرار الفعال» الذي اتخذته الدولة في فيفري 2008 من خلال إدراج سندات الخزينة العمومية للبورصة للتداول، معتبرا ذلك بمثابة «إشارة قوية» من الدولة للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين بضرورة العمل على تفعيل سوق المال في الجزائر وإعادة إنعاش البورصة حيث يتم التداول في إطار شفاف يتسم بالتنافسية ببرنامج الحكومة.
