أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، حكما ب5 سنوات سجنا نافذا في حق ج·ق·س موظف في صفوف الشرطة، بتهمة ارتكابه جريمة القتل العمدي عند محاولته منع اشخاص غرباء اقتحام منزله، إلا أن النيابة العامة التمست 20 سنة سجنا نافذا في حقه وذلك لثبوت تهمة القتل العمدي· حيثيات القضية تعود الى ليلة 13/05/2007 في حدود الساعة الثالثة ونصف صباحا، عندما تلقت مصالح الامن لولاية بومرداس، مكالمة هاتفية من طرف المتهم ج·ق·س مفادها استعماله سلاحا ناريا من نوع بريطا عيار 09مم وإطلاقه عيارات نارية على شخص حاول سرقة منزله· وبعدها تنقلت مصالح الامن الى مكان الحادث ووجدت الضحية ب·أ البالغ من العمر 22 سنة مصابا على مستوى رأسه والدماء تنزف منه، فنقل من طرف مصالح الحماية المدنية الى مستشفى بومرداس لتقديم الاسعافات الاولية لكنها فشلت بعد ان لفظت الضحية انفاسها، وبعدها قامت مصالح الامن بإجراء تحريات اولية بشقة موظف الشرطة المتهم· ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة صرح المتهم أنه ليلة 13/05/2007 كان نائما بمنزله رفقة زوجته وولده، وفي الساعة الثالثة والنصف صباحا استفاق بسبب محاولة تكسير بالمطبخ، وبعد اتجاهه إلى المكان وبيده مسدس فوجئ بوجود شخص يحمل بيده خنجرا وراء نافذة المطبخ، يحاول تكسير القفل للدخول الى المنزل، فقام صاحب المنزل المتهم ج·ق·س بإطلاق عيار ناري تحذيري حسبه في اتجاه الباب، لإخافة الشخص او الاشخاص الذين كانوا يريدون سرقة منزله، وبعدها قام بفتح باب المطبخ وأطلق عيارا ناريا ثانيا ثم خرج الى شرفة الشقة عندما سمع شخصا يسأل هل طعنته؟ مما جعله يطلق عيارا ناريا ثالثا، ثم سمع ركضا بسلم العمارة، وهو ما يوحي - حسبه - بفرار الأشخاص وبعدها خرج سكان العمارة وأناروا السلم وخرج هو ووجد شخصا بسلم العمارة ينزف دما، فقام بالاتصال بمصالح الامن والحماية المدنية قصد الاسعاف، وتم تقديم المتهم امام وكيل الجمهورية لبومرداس والاستماع لأقواله وذلك يوم 16/03/2007 بعد توجيه الاتهام له بارتكابه جريمة القتل العمدي ضد الضحية ب·أ، في وقت اكد فيه المتهم انه ظن الأمر هجوما ارهابيا عليه، مما اجبره على اطلاق عيارات نارية·· معتبرا ذلك دفاعا شرعيا بالنظر الى وظيفته، لاسيما وأنه تعرض من قبل لاعتداء من طرف اشخاص لكنه لم يستعمل سلاحه· وبعد التحريات، تبين ان الاشخاص الذين حاولوا سرقة منزل المتهم، كانوا في حالة سكر بعد تناولهم كمية من الخمر بمدينة تيزي وزو وبعدها اتجهوا الى المكان بهدف السرقة· وكان دفاع المتهم قد تساءل عن سبب التماس النيابة العامة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم·· علما أن هذا الاخير يعمل في صفوف الشرطة منذ 16 سنة، وكان في حالة الدفاع الشرعي، لاسيما وأنه تعرض قبل الحادثة لاعتداءات ولم يستعمل سلاحه·