علمت ''المساء'' من مصادر موثوقة، أن الحكومة اتخذت مؤخرا عدة إجراءات مهمة تتعلق بملف شاليهات ولاية الشلف، حيث أقرت برفع الإعانة المالية الممنوحة لقاطني هذه الشاليهات من 70 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي أقرّته في السابق إلى 128 مليون سنتيم، بزيادة مبلغ إضافي قدر ب 58 ملوين سنتيم، من أجل إزالة البناءات الجاهزة من جهة، وتعويضها بمنازل جديدة ستخصص للقوانين المعمول بها والمضادة للزلازل، وهو الأمر الذي أكدت عليه السلطات الولائية. كما اتخذت الحكومة إجراءا آخر بإدراج العائلات التي لاتتوفر على قرارات شغل الشاليهات ضمن قائمة المشترين، لتسوية وضعيتها، قصد اقتناء البناء الجاهز، ومعه الاستفادة من الامتيازات التي أقرتها الدولة، مع مراعاة التحقيقات الإدارية في هذه العملية، إلى جانب كل هذا، هناك قرار آخر اتخذته الحكومة، ويخص مسح مستحقات الإيجار المتأخر لفائدات العائلات التي لم تتمكن من تسديد الديون، وستمس العملية، حسب الإحصاء الذي قامت به السلطات الولائية في آخر السنة بحوالي 761 عائلة ستستفيد من هذه التسهيلات، إلى جانب إدراج العائلات التي لا تتوفر على قرارات شغل الشاليهات ضمن قائمة المشترين، وتسوية الوضعية بصفة نهائية، من أجل إزالة البناءات الجاهزة، على أن تنطلق العملية لاحقا، أي أواخر شهر ماي وبداية شهر جوان المقبل. على أن تكون هناك ترتيبات قانونية وإدارية، قصد ضبط كل الأمور مع مختلف الجهات المعنية لإنجاح العملية، وحل مشكل الشاليهات على مستوى ولاية الشلف.