قررت مصالح ولاية عنابة تحويل أكثر من 900 هكتار من الأراضي الفلاحية إلى مناطق عمرانية جديدة إلى جانب تنفيذ 20 مشروعا تنمويا، ويأتي هذا المخطط العمراني بعد نفاد الأوعية العقارية الموجهة للبناء عبر العديد من البلديات الكبرى منها البوني، الحجار، برحال وعاصمة الولاية عنابة. وعليه تعتمد سلطات الولاية على هذا المخطط التنموي؛ خاصة بعد التقارير التي رفعتها مديرية السكن والتي تفيد بعدم وجود قطع أرضية كافية لاحتواء مشروع 20 ألف وحدة سكنية تتوفر على مختلف الصيغ والمبرمجة في إطار برنامج 2010- .2014 وفي سياق متصل ساهم نقص الأوعية العقارية بالولاية في إجهاض العديد من المشاريع التنموية؛ التي كان من المتوقع أن تساهم في توفير حوالي 6 آلاف منصب شغل؛ موزعة على مناصب دائمة ومؤقتة خاصة بالمنطقة ذات النشاط الصناعي المكثف برحال وواد العنب، البوني ومدينة عنابة التي تشكو هي الأخرى من نقص فادح في العديد من المرافق الخدماتية، أما قطاع الصناعة الغذائية والقطاع الخدماتي فلا تزال كلها متوقفة لأنها لم ترق إلى المستوى المطلوب بسبب ضيق المساحات الموجهة لإنجاز بعض المرافق الضرورية. وللإسراع في عملية الإنجاز قامت اللجنة الولائية المكلفة بإدماج الأراضي والمحلات ذات الطابع الفلاحي؛ ضمن المخططات العمرانية مؤخرا بمعاينة القطع الأرضية التي تقرر تحويلها للبناء، وأشارت الأرقام المقدمة في هذا الشأن أن هناك 20 مشروعا تنمويا يتعلق أغلبه بالمرافق الضرورية والمحلات ذات الطابع المهني، انتهت أو تجرى بها الأشغال فوق مساحات الأراضي الفلاحية والغابية، التي تم إدراجها في إطار مخططات العمران، حيث تقدر ب60 هكتارا، في حين تمت برمجة 30 مشروعا آخر للإنجاز فوق مساحة تقدر ب 523 هكتاراً لاستحداث مناطق للتوسع العمراني الجديدة، وإنشاء مقرات إدارية جديدة، على غرار تلك المتعلقة ببعض المديريات التنفيذية التي من المنتظر أن تنطلق بها الأشغال العمومية بمنطقة التوسع العمراني التي تجري الدراسات الخاصة ببلدية واد لعنب. كما برمجت مشاريع للسكن التساهمي والتي أعدت للإنجاز فوق عدة قطع أراضي فلاحية موزعة عبر بلديات عنابة، البوني والشرفة إضافة إلى مرافق عمومية، ويأتي قرار السلطات بإدماج مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية ضمن المناطق العمرانية، بعد عجزها عن إقامة المشاريع التنموية المسجلة في إطار مختلف البرامج بسبب نفاذ الأوعية العقارية الصالحة للبناء.