كشف الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين بولاية برج بوعريريج ل«المساء»، أن توقعات الموسم الفلاحي لهذه السنة ستكون منخفضة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث يتوقع أن ينخفض إلى 650 ألف قنطار خلال الموسم الحالي، في حين تجاوز المليون و300 قنطار خلال الموسم الفارط، مرجعاً ذلك إلى الظروف المناخية التي طبعت الموسم وعدم تساقط الأمطار خلال الفترة التي تنمو فيها المحاصيل، وتكون غالبا بين شهري أفريل وماي، ناهيك عن سقوط الصقيع المتأخر في أواخر شهر أفريل، وهو ما أثر على المنتوج بشكل كبير وأدى إلى تلف المحاصيل بالعديد من المناطق. وموازاة مع انطلاق حملة الحصاد، لم يخف فلاحو ولاية برج بوعريريج تخوفهم من تكرار سيناريو السنوات الفارطة، حيث تكبدوا خسائر تمثلت في ضياع ما يقارب ال 30 بالمائة من إجمالي المنتوج، وهذا بسبب قدم آلات الحصاد واهتراء نظام التصفية بها، إلى جانب جهل بعض السائقين غير المكونين لطرق الحصاد السليمة، وكذا عدم إطلاعهم على تقنيات السياقة بالأراضي الزراعية غير المستوية. وحسب المصدر، فإن هذا المشكل يعود بالدرجة الأولى إلى قدم ماكنات الحصاد بالرغم من توفرها، حيث تتواجد بالحظيرة ما يقارب 300 آلة حصاد مختلفة الأنواع والأحجام، من بينها 15 آلة تابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، وترجع أغلبية الآلات للخواص، وقد جعل قدم الماكنات الكثير من الفلاحين يضطرون إلى استئجار الشاحنات والجرارات التابعة للخواص لنقل محصولهم عبر دفعات وبحمولات محدودة الوزن، مما كلفهم الكثير من الوقت ومتاعب إضافية في تحميل المنتوج وتفريغه في المخازن، إلى جانب تحملهم لأعباء إضافية، في حين تتوفر حظيرة تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية البرج على 53 مقطورة، تصل حمولة الواحدة منها 10 طن، تقابلها أربع شاحنات فقط للنقل، منها واحدة معطلة، وهو ما يعتبر، بحسب شكاوى الفلاحين، غير كاف لإنجاح موسم الحصاد والدرس. من جهة أخرى، تعد كيفية حصول الفلاحين على مستحقاتهم من بين النقاط التي يطرحها الفلاحون بحدة وهذا نظرا للمتاعب التي واجهوها خلال المواسم الماضية، حيث يضطر جميع الفلاحين الحصول على مستحقاتهم على مستوى وكالة بنك بدر بعاصمة الولاية، الأمر الذي يتسبب في صعوبة الحصول على المستحقات والطوابير الطويلة داخل مقر البنك، نظرا للعدد الكبير للفلاحين، في وقت تتوفر الولاية على وكالات فرعية في كل من بلدية رأس الوادي ومجانة، وهي الوكالات التي من شأنها تخفيف الضغط على الوكالة المركزية بعاصمة الولاية في حال استغلالهما وتسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم، مع إعفائهم من متاعب التنقل والانتظار طويلا أمام مقر البنك.