جدد تكتل الجزائر الخضراء، أمس، "استمراره" في الحياة السياسية الوطنية مع التأكيد على ضرورة "تحسين آليات عمله والاستفادة من نقائص الانتخابات التشريعية الأخيرة". في هذا الصدد، أكد الأمين العام لحركة النهضة، السيد فاتح ربيعي، في تصريح لوأج "استمرار تكتل الجزائر الخضراء"، الذي يضم إلى جانب حزبه حركتي مجتمع السلم والإصلاح الوطني، بعد أن أعطت مجالس شورى الأحزاب الثلاثة الإذن ب«تفعيله وتطويره حتى يكون أكثر قدرة على التجاوب مع متطلبات الساحة السياسية". وبعد أن ذكر بأن التكتل "يتعرض في الوقت الحالي إلى محاولات تكسير كونه أقلق بعض الجهات التي لا تريد أحزابا قوية في الساحة السياسية"، وكشف نفس المتحدث أنه فيما يتعلق بالانتخابات المحلية المقبلة "لم يتم بعد اتخاذ قرار المشاركة من عدمه سواء في حزبه أو على مستوى التكتل"، غير أنه أشار بالمقابل إلى أنه "في حالة دخول هذا الاستحقاق فإن ذلك سيتم في إطار التكتل". وأبرز السيد ربيعي في هذا المجال أن كيفية المشاركة (القوائم الانتخابية) "أمر تحدده هياكل التكتل بعد الدراسة المستفيضة". وشدد السيد ريبعي -في هذا الإطار- على ضرورة أن تجري الانتخابات المحلية المقبلة في كنف "النزاهة من خلال الاستفادة من الإخفاقات الأخيرة وتصحيحها"، معتبرا أن السبيل لتحقيق ذلك هو "مراجعة قانون الانتخابات وضمان حياد الإدارة وإقامة حكومة وحدة وطنية تقنوقراطية تسير المرحلة الانتقالية وتشرف على الانتخابات وتعديل الدستور". أما الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السيد حملاوي عكوشي فقد صرح بدوره أن تكتل الجزائر الخضراء "مستمر"، معتبرا إياه "مكسبا كبيرا" تحقق خلال الانتخابات التشريعية للعاشر ماي المنصرم. ولم يستبعد السيد عكوشي أن يعرف هذا التكتل "توسعا" من حيث تشكيلته، مبرزا أن مراجعة آليات عمله "أمر مهم" ويرمي إلى "الاستفادة من نقائص تجربة الانتخابات التشريعية من جهة و«مسايرة المستجدات" التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية من جهة ثانية. وبخصوص الانتخابات المحلية، أوضح المتحدث أن تشكيلته السياسية ستدخل هذا الاستحقاق "بقائمة واحدة في إطار تكتل الجزائر الخضراء" إذا ما تقررت المشاركة في هذا الموعد. وربط الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني المشاركة في هذه الانتخابات ب«الضمانات التي ينتظر أن تقدمها السلطة لتكون الانتخابات نزيهة وشفافة". ودعا السيد عكوشي في هذا الشأن إلى "دمج كل من اللجنة الوطنية التي ستشرف على مراقبة هذه الانتخابات والقضاء في هيئة واحدة (...) وأن يقتصر عمل الدولة على دورها الإداري فقط". من جانبه، أكد مسؤول التنظيم ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، السيد نعمان لعور، "استمرار" التكتل في الحياة السياسية الوطنية مع إدخال تعديلات على آليات عمله، وأضاف -في هذا الإطار- أن المراجعة تشمل عددا من الجوانب من بينها "كيفية دخول الانتخابات المحلية سواء بقائمة موحدة أو ترك الأمر للولايات لتحديد قوائمها". وكان رئيس حركة مجتمع السلم، السيد أبو جرة سلطاني، قد أكد هو الآخر بمناسبة اجتماع المجلس الشورى الوطني لحزبه نهاية الأسبوع المنصرم على "مواصلة" العمل داخل تكتل الجزائر الخضراء. للإشارة، كان قد أعلن عن ميلاد تكتل الجزائر الخضراء يوم 7 مارس الماضي من طرف قادة الأحزاب الثلاثة أبو جرة سلطاني عن حركة مجتمع السلم وفاتح ربيعي عن حركة النهضة وحملاوي عكوشي عن حركة الإصلاح الوطني. وقد تأسس التكتل على جملة من "المبادئ الكبرى" من بينها الإسلام، العروبة، الأمازيغية وبيان أول نوفمبر 1954 باعتباره الإطار المرجعي للدولة الجزائرية. كما يقوم التكتل على النظام الديمقراطي الجمهوري والدستور وسيادة الشعب والتداول السلمي على السلطة والحريات الفردية والجماعية والتعددية وحقوق الإنسان ودولة القانون والسيادة الوطنية والوحدة الترابية. (وأ)