منحت الحكومة الانتقالية في مالي بصفة غير مباشرة الضوء الأخضر لمجموعة غرب إفريقيا "إيكواس" لشن تدخل عسكري في شمال مالي الواقع تحت سيطرة الجماعات الإسلاموية المسلحة منذ حوالي أربعة أشهر. وأكدت حكومة مالي، أمس، أن التدخل العسكري لمقاومة الحركات المتمردة في شمال البلاد بات "خيارا حتميا". وجاء موقف الحكومة الانتقالية بدعم خيار التدخل العسكري بعد قيام إحدى هذه الجماعات بقطع يد شخص اتهم بالسرقة وهي التي سبق لها وأن نفذت أحكاما من الشريعة الإسلامية ضد السكان المخالفين لها. وقالت الحكومة في بيان أصدرته، أمس، إنها "تدين إلصاق التهم بالأشخاص من قبل أناس من العامة وتنفيذ الحكم ضدهم بهذه الطريقة". وتزامن هذا الموقف مع شروع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في محادثات بالعاصمة باماكو مع الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة بشأن إمكانية التدخل العسكري من أجل إعادة سيطرة حكومة مالي على شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات متمردة. يذكر أن مجموعة "الإيكواس" طالبت منذ بداية الأزمة في مالي بتنفيذ تدخل عسكري في شمال هذا البلد، لكنها لم تحصل على تفويض عبر مجلس الأمن الدولي. وهو ما جعلها تمارس ضغوطا على الرئيس بالنيابة ديوكوندا طراوري لحمله على تشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بالشرعية الكافية التي تمكنها من التوجه إلى مجلس الأمن لطلب تحركه وفق البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة، الذي يخول استخدام القوة العسكرية. من جهة أخرى، اتفقت "إيكواس" مع الأممالمتحدة على تقديم مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين الماليين، الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب أعمال العنف التي تجتاح بعض مناطق غرب إفريقيا، خاصة شمال مالي. وقال بيان أصدرته المجموعة، التي تتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا مقرا لها، أمس، إنه تم الاتفاق على هذا التعاون منذ يومين خلال اجتماع بين رئيس مفوضية "الإيكواس" السفير كادري اوادراجو ومنسق الأممالمتحدة للمساعدات الإنسانية لدول الساحل ديفيد جريسلي. وأشار البيان إلى أن رئيس مفوضية الإيكواس أكد أهمية تقديم المساعدات للمشردين وعلى الدور الذي تقوم فيه المجموعة لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين، خاصة في الدول التي تأثرت بالانقلابات العسكرية وأعمال العنف مثل مالي وغينيا بيساو. وحث البيان مالي على العمل على حماية أراضيها من المتطرفين واستعادة الهدوء من خلال حوار فعال وبناء والاستعداد لتنفيذ قرار "الإيكواس" بإرسال جنود من دول المجموعة لمساعدة الحكومة المؤقتة على تنفيذ وعودها باستتباب الأمن وتحقيق الديمقراطية في البلاد.