أكدت الحكومة المؤقتة في مالي بأن التدخل العسكري لمقاومة الحركات المتمردة في شمال البلاد بات "خيارا حتميا" وذلك بعد قيام إحدى هذه الجماعات بقطع يد شخص اتهم بالسرقة. وذكرت الحكومة المؤقتة المالية فى بيان نقلته مصادر إعلامية، الجمعة "إنها تدين إلصاق التهم بالأشخاص من قبل أناس من العامة وتنفيذ الحكم ضدهم بهذه الطريقة". من جهة أخرى بدأ مسؤولون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) محادثات في العاصمة المالية باماكو مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بشأن إمكانية التدخل العسكري من أجل إعادة سيطرة الحكومة المالية على شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات متمردة. وكان الانقلاب العسكرى الذي أطاح بالرئيس المالي أمادو تومانى تورى قد أدخل شمال مالي فى حالة اللاأمن عقب سيطرة جماعات مسلحة على المنطقة.