كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، أن التوقيع النهائي على عقد إنشاء شركة "رونو" بالجزائر سيتم منتصف شهر سبتمبر الجاري، مضيفا أن اللجنة الفرنسية-الجزائرية المشتركة أنهت، أمس، الصياغة النهائية. وأوضح بن مرادي على هامش أشغال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه أنه حسب بنود الاتفاق المتوصل إليه فإن مدة إنشاء المصنع حددت ب14 شهرا عوض 18 شهرا المتفق عليها مسبقا وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد الإنشاء. وأضاف الوزير في ذات السياق أن طاقة الإنتاج في المرحلة الأولى هي 25 ألف سيارة لترتفع تدريجيا بعد مرور ثلاث سنوات وأن المكان الذي تم تحديده لإقامة هذا المشروع الهام قد حدد بمنطقة واد تليلات بولاية وهران. وكان بن مرادي قد أعلن، شهر افريل الفارط، أن شركة رونو الفرنسية لصناعة السيارات قد رفضت إقامة مصنعها في منطقة بلارة بولاية جيجل الأمر الذي عطل المفاوضات حول هذا المشروع، مشيرا بالمناسبة الى أن المفاوضات أخذت أكثر من الوقت المحدد بحيث اعتبر الشريك الأجنبي أن المكان المقترح لإقامة المصنع بعيد عن تجمع العمالة وانه لا يوفر الفرص اللازمة. وأوضح السيد بن مرادي أن قرار الحكومة الجزائرية بإقامة هذا المصنع في ولاية جيجل أملته الحاجة إلى خلق توزان بين المناطق في مجال الاستثمار". وتعتبر المنطقة التي وقع عليها الاختيار واحدة من بين 39 منطقة، تتوفر عليها الجزائر ذات معايير دولية قامت بعرضها الوكالة الوطنية لضبط العقار الصناعي ‘'أنيراف'' فيما قدر مصدر من الوزارة الوصية أن القدرة الإنتاجية ل''رونو'' محددة ب7 سيارات في الساعة الواحدة كما أن نسبة الشراكة محددة ب51 بالمائة لصالح الطرف الجزائري منها 34 بالمائة من نصيب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ‘'سوناكوم'' و17 من المائة من نصيب الصندوق الوطني للاستثمار، أما 49 من المائة المتبقية فستكون من نصيب الشريك الفرنسي ‘'رونو''. وقد قررت المؤسسة المشتركة "رونو الجزائر" اعتماد أسعار لبيع السيارات التي سيتم تركيبها في الجزائر، فور انطلاق المصنع في الإنتاج، مقارنة بتلك المتداولة في السوق الوطنية والخارجية، قصد الاستمرار في حصد أكبر حصة في سوق السيارات، حيث سيعول المصنع فور انطلاقه في الإنتاج على السيارة السياحية ‘'سامبول'' قبل الانتقال إلى تركيب السيارات النفعية ‘'رونو برلين''.