أكدت مصادر من بلدية الخروب بقسنطينة أن المصالح البلدية طالبت بحصة إضافية من السكن الاجتماعي تفوق ال800 وحدة سكنية قصد امتصاص أكبر عدد ممكن من الطلبات المتزايدة لسكان البلدية على هذا النوع من الصيغ، خاصة وأن هذه الأخيرة استقبلت أزيد من 11 ألف ملف من طالبي الاستفادة من السكنات الاجتماعية. وكشفت المصادر أن قرار طلب الاستفادة من حصة إضافية جاء بسبب تخوف المصالح المعنية من توزيع الحصة المقدرة ب1200 وحدة سكنية كون هذه الأخيرة لا تمثل سوى نسبة ال 20 بالمائة من الطلب، مضيفة في نفس السياق أن اللجنة المختصة في دراسة الملفات شهر نوفمبر من السنة الفارطة شرعت وإلى غاية الشهر الجاري في دراسة أزيد من 80 بالمائة من طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي والتي تعود إلى الفترة الممتدة مابين 1990 و2006، كما أشارت المصادر إلى أن مسؤولي البلدية قاموا بتأجيل عملية توزيع هذه الوحدات في محاولة منهم لامتصاص أكبر عدد ممكن من الطلبات وهذا من خلال صيغتي البناء الريفي وكذا الترقوي المدعم حتى تمس عمليات التوزيع بالبلدية كل العائلات. من جهة أخرى أضافت المصادر أن بلدية الخروب والتي تعد ثاني أكبر بلديات الولاية لم توزع السكن منذ ثماني سنوات، وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم الطلب وخلف اضطرابات طيلة السنة الماضية، حيث طالبوا بوقف توزيع السكن الاجتماعي بالخروب لغير سكانها على اعتبار أن بلدية الخروب تعد من أكبر مناطق التوسع العمراني. أما عن المدينةالجديدة علي منجلي فمن المنتظر أن تتحمل ال1500 طلب إضافي بعد أن تم تقديم طلب بحصة خاصة بهذه الأخيرة حتى لا يتم الربط بينها وبين بلدية الخروب كون طلبات علي منجلي حديثة بينما توجد بعاصمة البلدية طلبات تعود إلى سنة 2000.