أكد وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أول أمس، بولاية سطيف، أن المعركة القادمة بالنسبة للقطاع تتعلق بصيانة وترميم شبكات توزيع وصرف المياه مع الحرص على تحسين الخدمة العمومية التي يجب أن تنطلق من مصالح استقبال الزبائن لدى مؤسسات الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير.وبخصوص تفويض عملية تسيير المياه والصرف لمؤسسات خاصة جديدة صرح الوزير أن الأمر غير وارد حاليا، مشيرا إلى أن اهتمام الحكومة اليوم منصب على ضمان توفير مياه الشرب وتوسيع المحيطات المسقية من خلال تشجيع الفلاحين على استغلال المياه المطهرة. استغل وزير القطاع فرصة زيارته التفقدية لولاية سطيف ليطمئن السكان على توفير مياه الشرب قبل نهاية سنة 2014 بتغطية طلبات كل بلديات الولاية، حيث يتم حاليا انجاز مشروعين هامين لضمان تحويل المياه بغرض تغطية طلبات بلديات الجهة الشرقيةوالغربية للولاية. وسيضمن نظام التحويل عبر الجهة الغربية توفير 120 مليون متر مكعب من المياه في السنة يتم تحويلها من سد إغيل أمدة بولاية بجاية والمستغل اليوم لإنتاج الكهرباء إلى سد محوان الذي يعرف اليوم أشغال تهيئة وهو الذي تقدر سعة استيعابه 148 مليون متر مكعب على مسافة 23 كيلومترا تقريبا، وهو المشروع الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 23 بالمائة فقط بسبب تعطل عملية شراء الأرضية التي يقع عليها المشروع من الخواص، وتتوقع الشركة الصينية "رشا دولي واتر إلكتريك" تسليم المشروع قبل نهاية شهر جوان المقبل. أما نظام التحويل عبر الجهة الشرقية فسيضمن توفير 190 مليون متر مكعب سنويا من خلال تحويل المياه من سد أرغن بولاية جيجل إلى سد تابلوط مما سيرفع من حصة تموين البلديات الغربية مع ضمان سقي 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، وهما المشروعان اللذان يضمنان 80 بالمائة من طلبات التزود بمياه الشرب، خاصة وان الجهة الجنوبية للولاية مؤمنة ابتداء من سد سوبلة بدائرة صالح باي، وفي مجال التطهير بدا الوزير مرتاحا للعمل الذي يقوم به الديوان الوطني للتطهير الذي يسير اليوم 6 محطات للتطهير منها محطتان بتقنية التطهير عبر الأحواض الطبيعية، في انتظار فتح 6 محطات إضافية مستقبلا. ولدى تطرق ممثل الحكومة إلى تحسين الخدمة العمومية في علاقة كل من مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير حرص على ضرورة الاهتمام بانشغالات الزبائن انطلاقا من الاستقبال، مشيرا إلى انه جند إطارات كل الوزارة للسهر على التحكم الجيد في مجال توزيع المياه والتطهير خاصة وأن الجزائر تمكنت من ربح رهان تجنيد طاقات إضافية من المياه السطحية مع عقلنة استغلال المياه الجوفية. بالمقابل، أشار السيد نسيب إلى أن التفكير حاليا منصب على إعداد خريطة عمل مع كل الإطارات ومدراء قطاع الموارد المائية عبر التراب الوطني لمرافقة ومراقبة تحسين الخدمة العمومية التي تتم عبر مختلف الوكالات التجارية مجددا تأكيده على أن الحكومة لا تفكر في رفع تسعيرة المياه مستقبلا.
