أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد عمار بلاني، أمس، أن الجزائر ستتخذ “الإجراءات الملائمة” لضمان الدفاع عن مصالحها وتوفير الحماية “القصوى” لحدودها. وأوضح السيد بلاني أن “الجزائر ستستبق أي تطورات ممكنة على مستوى منطقة الساحل وستتخذ بالتالي وبشكل سيادي الإجراءات الملائمة لضمان الدفاع عن مصالحها وتوفير الحماية القصوى لحدودها”. ويعتبر الوضع في منطقة الساحل مصدر قلق بالنسبة للمجتمع الدولي لاسيما دول المنطقة وذلك بسبب النشاطات الإرهابية وحالة اللااستقرار التي يعرفها مالي. وصرح رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كادري ديزيري ويدراوغو، أمس الثلاثاء، بباريس، أن السلطات الجزائرية “أكدت أنها ستغلق حدودها” في حال تدخل عسكري إفريقي من أجل استعادة شمال مالي المحتل من قبل جماعات إسلامية مسلحة”. وردا عن سؤال للصحافة على هامش مائدة مستديرة حول النيجر والموقف الجزائري إزاء تدخل عسكري أجنبي في مالي، ذكر السيد ويدراوغو أن الجزائر كانت قد شاركت في الاجتماعات التي نظمتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول أزمة مالي. وصرح قائلا “الجزائر كانت دوما إلى جانبنا. وأظن أنها تشاطرنا وجهة نظرنا وتقييمنا” للأزمة المالية. وكان قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد عقدوا، يوم الأحد، بأبوجا، قمة استثنائية حول الأزمة في مالي صادقوا خلالها على مخطط من أجل تدخل عسكري في شمال هذه البلاد من أجل القضاء على المجموعات المسلحة المنتشرة فيه. إلا أنهم أوضحوا أن الحوار يبقى “الخيار الأمثل” لتسوية الأزمة السياسية في مالي. وأعرب السيد بلاني عن ارتياحه قائلا أن قمة أبوجا أكدت أن الحوار يبقى “الخيار المفضل” في تسوية الأزمة في مالي وهو “الموقف الذي تدافع عنه الجزائر”. وذكر السيد بلاني بأن الجزائر لطالما أكدت على إمكانية التوصل إلى تسوية للأزمة من خلال حوار بين السلطات المالية والمجموعات المتمردة لشمال مالي”، مضيفا أن اتضاح الرؤية الجاري على مستوى هذه المجموعات المتمردة يسمح بتصور حل سياسي دائم يحترم سيادة مالي ووحدته الترابية”. (وأج)
