تم أول أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، تنصيب فوج عمل مشترك بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الإستثمار لتحديد تخصصات مهنية في قطاع الصناعة، بغية توفير يد عاملة تماشيا ومتطلبات الإقتصاد الوطني. وتهدف هذه المبادرة إلى تكوين يد عاملة مؤهلة في نمط التكوين الإقامي والتكوين عن طريق التمهين في تخصصات مهنية مرتبطة بقطاع الصناعة و كذا التكوين المتواصل للموارد البشرية لمؤسسات هذا القطاع في إطار تحسين المستوى. ويتعلق الأمر -حسب المنظمين - لاسيما بالتكوين في مجالات الصناعة الميكانيكية والبناء والصناعات الصيدلانية و الصناعة الإلكترونية و كذا التكنولوجيات الحديثة. وفي هذا الصدد أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين السيد محمد مباركي على ضرورة “جرد و تحديد التخصصات المهنية في مجال الصناعة بغرض التكفل بها لسد حاجيات سوق العمل تماشيا مع برنامج الحكومة “. وبخصوص فترة التكوين قال السيد مباركي أن التكوين “مرتبط بنوع الإختصاص والشهادة المحصل عنها” . وسيعقد فوج العمل إجتماعا له في 28 نوفمبر المقبل قصد وضع بنود إتفاقية إطار بين القطاعين لتجسيد هذه الأهداف. ومن جهته أبرز وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار السيد شريف رحماني أهمية تكييف خارطة التكوين المهني مع الأقطاب الصناعية الموزعة على مستوى حوالي 15 ولاية عبر الوطن، بغية تطوير الصناعة الجزائرية وبلوغها مستويات تنافسية محليا ودوليا.