يشرع وزير الخارجية الفرنسية في زيارة اليوم الاثنين إلى الجزائر تدوم يوما واحدا فقط يحاول خلالها دفع وثيقة التعاون الثنائي التي رسمها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع نظيره السيد عبد العزيز بوتفليقة شهر ديسمبر الماضي، وستتمحور هذه الزيارة أيضا حول إقناع الجزائر من أجل الانخراط بصفة فعّالة في مشروع الاتحاد من اجل المتوسط على بعد شهرين من انعقاد أول اجتماع لزعماء دول المتوسط لإعلان ميلاد المشروع. زيارة السيد كوشنير كما يبدو ستحظى بمتابعة إعلامية كبيرة كما كان الأمر مع زيارة وزيرة الداخلية السيدة ميشال اليو ماري قبل أسبوع، حيث خصت بمعالجة إعلامية متميزة اختلفت حتى عن الزيارة التي قامت بها للجزائر عندما كانت وزيرة للدفاع عام 2004، واكتست زيارتها أهمية كبيرة بفضل برامج التعاون المتفق عليها سواء مع وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الدينية باعتبار أن المسؤولة الفرنسية مكلفة بملف ممارسة الشعائر الدينية في بلادها. وستسمح زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر بتناول المشروع المتوسطي بكل أبعاده بعد أن مهدت له السيدة اليو ماري الطريق خلال زيارتها الأخيرة، حيث تناولت هذا الملف دون تدقيق مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فالرسالة التي يحملها السيد كوشنير إلى الرئيس بوتفليقة من نظيره الفرنسي ساركوزي ستحمل الكثير من الدلالات التي تعكس إصرار وتمسك الحكومة الفرنسية على إشراك الجزائر في هذا المشروع لثقلها في المنطقة وعدم السقوط في نفس "الخطأ" الذي سقط فيه الرئيس الأسبق السيد جورج بومبيدو عندما أنشأ منظمة الدول الفرانكفونية في بداية سبعينيات القرن الماضي دون الجزائر، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على إقناع الطرف الجزائري بالانخراط فيها. ويبدي الرئيس الفرنسي اليوم بعد زيارة قادته مؤخرا إلى كل من تونس والمغرب اهتماما كبيرا بالموقف الجزائري من الاتحاد من أجل المتوسط، ففي الوقت الذي تحصل فيه على "صك على بياض" من الرئيس التونسي السيد زين العابدين بن علي والملك المغربي محمد السادس بخصوص هذا المشروع، فإن الجزائر وعلى لسان وزير الخارجية السيد مراد مدلسي تؤكد عدم معارضة الفكرة لكن شريطة الاطلاع على خطوطه العريضة قبل إصدار أي موقف بشأنه. ومن هذا المنظور فإن السيد كوشنير سيحمل إلى الجزائر شرحا مفصلا حول المقترح وسيقدم خطوطه العريضة وما يمكن أن يضيفه هذا الاتحاد على العلاقات بين الشمال والجنوب من جهة وعلى العلاقات الثنائية من جهة أخرى، كما ستكون الفرصة مواتية لتبرير أو نفي ما تداولته تقارير إعلامية عما أسمته ب "تقسيم مسبق" للأدوار التي تلعبها كل دولة في هذا الاتحاد، حيث أكدت إقامة مقر الاتحاد بالعاصمة المغربية الرباط ومقر الأمانة العامة بالعاصمة التونسية. ويجمع المتتبعون على أن هذه الزيارة ستكون بغرض إقناع الطرف الجزائري بجدوى هذا الاتحاد على بعد شهرين فقط من انعقاد قمة رؤساء دول حوض المتوسط بباريس لإعلان ميلاد المشروع. وينتظر أن تعقد القمة يوم 13 جويلية المقبل وهي فترة رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، كما يتزامن أيضا مع عيد الاستقلال الفرنسي. وكان وزير الخارجية السيد مراد مدلسي استقبل يوم 19 افريل الماضي بالجزائر السفير الفرنسي المكلف بمشروع الاتحاد من أجل المتوسط السيد ألان لوروا الذي عرض عليه الخطوط العريضة للمشروع. وعلى صعيد آخر سيسعى رئيس الدبلوماسية الفرنسية خلال زيارته إلى تقييم مدى تقدم تحضير ملفات التعاون المسطرة شهر ديسمبر الماضي خلال زيارة السيد ساركوزي إلى الجزائر، ومن ثمة البحث عن آليات تفعيل التعاون الثنائي في شتى المجالات وتجاوز "الحساسية" التي تميز العلاقات بين البلدين منذ سنة 2005 على خلفية سن ما عرف بقانون العار ل23 فيفري الممجد للإستعمار. ويتعين على السيد كوشنير إبراز نية بلاده الصادقة من أجل "تحقيق شراكة متميزة" بين البلدين، كما أشارت إلى ذلك الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لدى إعلانها تاريخ الزيارة قبل أيام، خاصة وأن هذا التنقل يتزامن وتأكيد الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة الذكرى ال63 لمجازر الثامن ماي 1945 على أن إصرار بعض الأطراف الفرنسية على تمجيد الإستعمار هو الذي حال دون بناء الجزائروفرنسا لعلاقات متميزة. وأوضح أن الجزائر عملت جاهدة منذ استعادة استقلالها الوطني قبل ما يربو عن نصف قرن على إقامة علاقات تعاون وشراكة مع جيرانها وبوجه خاص مع فرنسا، "علاقات تقوم على الجوار الجغرافي والمصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية "غير أنه تبين أن نكران التاريخ تلك النزعة الغريبة نزعة توضيب التاريخ وتزييفه التي انساقت وراءها بعض أوساط الرأي العام الفرنسي لا يساعد على تعميق علاقات متميزة بإتاحة رسم ملامح تضامن المستقبل انطلاقا من تاريخ واقعي وأمين لماض استعماري خلف جراحا غائرة في أواصل الشعب الجزائري". وعليه فإن زيارة السيد كوشنير سينطلي عليها طابع البحث عن أرضية تمكن من تجاوز كل العقبات التي أشار إليها الرئيس بوتفليقة في خطابه خاصة ما ارتبط بالماضي الذي يربط البلدين.