كشف وزير العدل، السيد محمد شرفي، أنه يجري الإعداد لنصوص قانونية تهدف إلى تدعيم المنظومة القانونية الخاصة بمحاربة الفساد، مضيفا أن هذه النصوص تأتي حتى لا يطمع أحد في التمتع بالأموال المبتزة والتي هي أصلا ملك للشعب وينبغي أن يسترجعها هذا الأخير عاجلا أم آجلا. وأضاف الوزير أنه كل من تورط في فساد نال جزاءه سواء كانت رشوة أو ابتزاز أموال الشعب، مشددا على عدم السماح لمن ورث أموالا مبتزة التمتع بها. وقال شرفي إن المرحلة القادمة تسمى مرحلة أخلقة الحياة العامة وأن العدالة التي تتمتع بالإمكانيات العلمية والتكنولوجية والموارد البشرية ستكون في قلب هذه المعركة. وأوضح المتحدث في تصريح على هامش تدشينه، أمس، لمعرض الذاكرة الخاص بقطاع العدالة المنظم بمناسبة خمسينية الاستقلال بقصر المعارض أن من عايش حال العدالة خلال العشرية الأولى من الاستقلال ينحني بكل تواضع وإجلال أمام ما وصل إليه هذا القطاع اليوم سواء على مستوى الهياكل أو تجهيزاتها أو عصرنة مناهج العمل. لكن مع هذا –يضيف المتحدث– فإن ما يصبو إليه إصلاح العدالة الذي أراده رئيس الجمهورية أعظم من الماديات ويستلزم وثبة أخلاقية شاملة وهو الأمر الذي نصبو إليه في المرحلة القادمة حتى نعطي العدالة المكانة اللائقة التي من خلالها تسترجع ثقة المواطن فيها وهيبة الدولة ككل. وأضاف شرفي أنه يقدر هذه المصادفة التي جعلت معرض العدالة يتزامن واليوم العالمي لمحاربة الرشوة التي نعمل على تدعيم القوانين لمواجهتها بحزم أكبر من أجل حماية المبلغين عنها والشهود والضحايا، مشيرا إلى أنه يصبو على المدى المتوسط على الأقل إلى جني ثمرة هذه المجهودات لإعادة الطمأنينة للمحيط الاجتماعي. من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة منح الاهتمام للمحامي مثله مثل القاضي، موضحا أن المطالب المرفوعة من طرف المحامين تصب في صميم إصلاحات العدالة ولهذا -يضيف شرفي– عندما التزمنا بتجسيد هذه المطالب فإننا التزمنا أولا بتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي تصبو إلى أن يكون المحامي مثل القاضي لان منظمة المحاماة ذات مصداقية وحرة تؤثر على المجتمع مثلما تؤثر على القاضي. وبخصوص إضراب المحامين الأخير، أشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أن الحوار مفتوح، حيث بوشر فيه وتم الالتزام بالتعهدات التي تدخل ضمن صلاحيات الوزير في انتظار عرض المقترحات في إطار اللجنة المشتركة على البرلمان الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة لاسيما في تعديله بعض مواد القانون الأساسي . وأكد المتحدث في هذا الصدد أنه لا توجد هناك طابوهات وأن ما يجب تعديله وإصلاحه سيتم طبقا لما نراه أصلح للمجتمع، مشيرا إلى أن النقاش سيستأنف خلال الأسبوع المقبل حول ما ينبغي تقديمه إلى البرلمان في هذا الشأن. ويتواصل صالون الذاكرة الخاص بقطاع العدالة إلى ال18 من الشهر الجاري بقصر المعارض، حيث تستعرض مختلف المراحل والانجازات المحققة والمشاريع الكبرى التي توجد قيد الانجاز والتجسيد.
