قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إسناد مهمة صيانة وتهيئة كل الأنفاق التي تمر عبرها الكوابل الهاتفية لمجمع اتصالات الجزائر بغرض تنظيفها ونزع كل الكوابل القديمة غير المستعملة لضمان عدم حدوث حرائق مماثلة لذلك المسجل بالبريد المركزي يوم 19 ديمسبر الفارط، ويأتي القرار على خلفية الصعوبات التي سجلها أعوان الحماية المدنية لدخول النفق الذي شهد الحريق مما عرقل عملية إخماد ألسنة النيران التي تمكنت من الوصول إلى الطوابق العليا لمقر البريد المركزي، وعن الخسائر المادية للحريق أكد الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر السيد ازواو مهمل انه لم يتم بعد تقييم الخسائر في حين يتوقع أن تنتهي أشغال تجديد المركز الهاتفي مع منتصف الشهر الجاري. وقد طرح الحريق الذي شب بأحد الأنفاق قرب البريد المركزي الكثير من التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن صيانة وتهيئة الأنفاق بالعاصمة التي تعتبر متاهة تضم الآلاف من أمتار الكوابل منها ما هو مستغل ومنها ما هو غير مستغل، وحسب تصريح المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية الرائد فاروق عاشور ل«المساء” فإن سبب انتشار ألسنة النيران إلى الطوابق العليا لمقر البريد المركزي مرده صعوبة دخول الأعوان إلى النفق لتحديد مكان الحريق، الأمر الذي جعل تدخل مصالح الحماية المدنية يمتد من الساعة الحادية عشر و15 دقيقة إلى غاية الخامسة مساء مع تجنيد أكثر من 380 عون حماية مدنية مدعمين بأربع شاحنات للإطفاء. وفي رد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي ل«المساء” عن الإشكال، اعترف بعدم وجود جهة مختصة لصيانة وتنظيف الأنفاق تحت الأرض التي تعود للحقبة الاستعمارية، وهي التي تشهد العديد من التعقيدات بسبب استغلالها من طرف عدة مؤسسات على غرار اتصالات الجزائر وسونلغاز، دون مراعاة عمليات الصيانة، مما جعلها تشكل عائقا سواء بالنسبة لصيانة الكوابل أو التدخل في حالة حدوث حريق. وعليه قررت الوزارة إسناد مهمة صيانة الأنفاق وتهيئتها لمجمع اتصالات الجزائر ابتداء من السنة الجارية ليتم تخصيص غلاف مالي للعملية وتنسيق العمل مع مجمع سونلغاز الذي يستغل هو الآخر هذه الأنفاق. من جهته، صرح الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، السيد مهمل، أنه سيتم اختيار مكتب دراسات بغرض جرد كل ما يمر عبر الأنفاق ونزع الكوابل غير المستعملة والتي غالبا ما تكون سبب حوادث الحرائق، وفي مرحلة ثانية ستتم صيانة وتنظيف الانفاق مع تهيئة المداخل لتسهيل عملية الدخول سواء للصيانة أو التدخل في حالة حدوث أعطاب. كما نفى السيد مهمل أن يكون الحريق الذي سجل بالمركز الهاتفي سنة 2007 هو نفسه الذي وقع يوم 19 ديمسبر الفارط، مؤكدا أن الحريق الأخير وقع في النفق المحاذي للبريد المركزي وانتشر ليمس باقي مكاتب الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر والمركز الهاتفي الذي كان بصدد تغييره بسبب قدم تجهيزاته، وعليه تعمل الفرق التقنية للمجمع على تغيير المركز الهاتفي في وقت قياسي مع ربط جميع المشتركين، علما أن المركز الجديد يشتغل عبر تقنية «الامسان” التي تسهل عملية نقل الصوت والصورة وحل إشكالية مد الكوابل وتعرضها للتلف والسرقة، ونظرا لخصوصية الأمر تم تخيير الزبائن بين الحفاظ على نفس الرقم أو تغييره، واعدا زبائن بلدية الجزائر الوسطي بخدمات جيدة في مجال الاتصالات والانترنت، مؤكد أنه لن يتم تغريم المواطنين بالنسبة لخدمة الانترنت. وعن تاريخ انتهاء أشغال وضع المركز الهاتفي الجديد، أكد السيد مهمل أن منتصف الشهر الجاري سيكون آخر أجل للفرق التقنية التي تعمل كل أيام الأسبوع لتكون في الموعد المحدد، في حين رفض الإفصاح عن الغلاف المالي المخصص لعملية تغيير المركز الهاتفي والكوابل المحروقة، أما فيما يخص المبلغ المخصص لصيانة الانفاق فقد أشار المسؤول إلى أنه لا يمكن تحديده الآن لغاية استكمال عمل مكتب الدراسات لجرد كل ما يمر عبر الانفاق وتحديد وضعيتها.