أكد وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، أن جوهر الإصلاحات التي باشرها القطاع قبل 10 سنوات تبقى ثابتة ولا يمكن المساس بها، غير أنه يمكن إعادة النظر في النقائص ونقاط الضعف التي حالت دون تحقيق التطور المأمول، موضحا أن الإصلاحات ليست إصلاحات أشخاص إنما هي إصلاحات دولة، وأعطى الوزير -من جهة أخرى- إشارة الانطلاق الرسمي للحوار والتشاور الذي يمتد من الثالث فيفري إلى ال 11 أفريل المقبل مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين ومديرين وأساتذة ونقابات دون نسيان التلاميذ الذين سيطلب منهم المساهمة في حوار تقييم مرحلة التعليم الإلزامي، على أن ينتهي هذا الحوار بتنظيم جلسات وطنية للتقييم. وقد أعلن بابا أحمد، خلال الندوة الوطنية لمديري التربية لولايات الوطن لتحضير جلسات التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي، الذي انعقد أمس بمقر الوزارة، أن الأمر يتعلق بضبط الأسباب التي أدت إلى الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية ومن ثم القيام بالتعديلات الضرورية مع تحديد العمليات حسب الأولوية في إطار استكمال إصلاح المنظومة التربوية، مشددا -بالمناسبة- على جوهر الإصلاح ومراميه ومقوماته التي تبقى ثابتة ولا يمكن المساس بها، إلا أن بعض الجوانب تبقى محل تقييم وتطوير وربما إعادة النظر. وتعتمد هذه الاستشارة الواسعة التي ستنطلق اليوم في المؤسسات التربوية -حسب الوزير- على ما تم من أشواط وما تحقق من إنجازات في مسار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية، مذكرا بأن هذه العملية مسطرة في برنامج عمل الوزارة الذي يندرج ضمن برنامج الحكومة العام الذي أقره مجلس الوزراء في ال 17 سبتمبر 2012 وصادق عليه البرلمان بغرفتيه. وأوضح وزير القطاع أن هذه الاستشارة الواسعة التي ستكون على كل المستويات المحلية منها والولائية والجهوية والوطنية تتلخص أساسا في أربعة محاور تتعلق بالبرامج التعليمية وتكوين المكونين وظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح ومحور عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية. وأكد في هذا الإطار أن قطاعه وبعد مرور عشر سنوات عن انطلاق تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية، ارتأى الوقوف على التقييم الموضوعي والمتبصر وقياس الأشواط المقطوعة من أجل الوصول إلى تشخيص يتقاسمه أعضاء الأسرة التربوية حول الوضعية الراهنة لمدرستنا وتقدير نقاط القوة والتطورات المحققة كما ونوعا وكذا التعرف على نقاط الضعف والنقائص والعوائق التي حالت دون التطور المأمول لسيرورة الإصلاح. وينطلق الحوار والتشاور -حسب رزنامة الوزارة- اليوم بالمؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني والذي يدوم إلى ال 11 فيفري وفي دوائر الولايات من 13 إلى 21 فيفري وبمديريات التربية من 24 إلى 28 فيفري ومن 5 إلى 7 مارس على مستوى الولايات، فيما حدد بالندوات الجهوية من 11 إلى 13 مارس ثم من 18 إلى 20 مارس وبعدها على مستوى وزارة التربية من 24 إلى 28 مارس لتختم الاستشارة والحوار بجلسات وطنية ستنظم بالعاصمة من 9 إلى 11 أفريل المقبل. وقال الوزير بابا أحمد -من جهة أخرى- إن وزارة التربية أخذت على عاتقها العديد من العمليات التي يراد منها تحسين الجوانب النوعية في سياق مواصلة تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية وضبط ما تم اعتماده من تحسينات في الشأن البيداغوجي وترسيخ المكتسبات التي جاء بها الإصلاح إذ يأتي في مقدمة هذه الإجراءات كل من تكوين المكونين ومواصلة تنقيح المناهج والمواقيت وتحسين معايير التمدرس وتقليص الفوارق بين الولايات وداخل الولاية ذاتها وتحسين التكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام الفعلي بتعميم المعلوماتية في كل المراحل التعليمية واستعمالها في تعليم المواد مع توفير الوسائل الضرورية لذلك. كما أكد الوزير أن مصالحه لن تتوانى في بذل الجهود للتكفل بالقضايا المهنية لمستخدمي القطاع والتنسيق والتشاور الدائم والمستمر مع الشركاء الاجتماعيين حول كافة المسائل المطروحة للدراسة، إيمانا منها بأن كل البرامج وكل المخططات المسطرة لا يمكن أن يكون لها الصدى الإيجابي المطلوب إذا لم تتضافر جهود الجميع حتى يؤتي الإصلاح أكله وتتبوأ المدرسة الجزائرية مكانة لائقة بين النظم التربوية للدول المتقدمة.
