كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، السيد محمد بن مرادي، أن أزيد من ثلث العاملين بقطاعه متخرجون من مؤسسات قطاع التكوين المهني، مضيفا بمناسبة التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارته ووزارة التكوين والتعليم المهنيين والقرار الوزاري المشترك المتعلق بتحديد شروط وكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول على صفة الحرفي، أن السنتين المقبلتين ستشهدان استلام مشاريع جديدة توفر أزيد من 50 ألف منصب جديد، وأوضح المتحدث -في السياق- أن الهدف من الشراكة بين القطاعين هو رفع نوعية الخدمات وتكييف الاختصاصات وتطويرها مع متطلبات الاقتصاد الوطني. وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية أن الهدف من التوقيع على الاتفاقيتين هو تحسين التنسيق بين القطاعين اللذين تربطهما علاقة قديمة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة دخل مرحلة جديدة ترتكز على برنامج خاص لتوفير الجودة في القطاع من خلال تحسين البرامج وتوحيد المناهج التكوينية وتوفير التربصات الميدانية. وأكد بن مرادي أن قطاعه الذي يشغل أزيد من 400 ألف موظف، سيستلم خلال السنتين المقبلتين مشاريع جديدة ستوفر أزيد من 50 ألف منصب جديد إضافة إلى تأهيل 400 ألف منصب، موضحا أن قدرات القطاع من المناصب البيداغوجية ضعيفة جدا، حيث لا تتعدى الألف منصب، مما يتطلب الاعتماد على قطاع التكوين ليوفر الإمكانيات الني تسمح بتغطية النقص الحاصل وتحسين الخدمات. وشدد الوزير، على هامش حفل التوقيع، على دور التكوين في بناء مقصد سياحي جذاب ومنافس وتطوير صناعة تقليدية قادرة على فرض نفسها على مستوى الشبكات التسويقية العالمية وهو ما يفسر وجود محور التكوين في صدارة أولويات برامج تنمية السياحة والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، كما حيا المتحدث الجهود المبذولة من طرف أسرة التكوين المهني في سبيل دعم جهود التكوين وتأهيل الموارد البشرية التي يقوم بها قطاع السياحة والصناعة التقليدية والتي لا يمكن أن يتكفل بها لوحده نظرا للمتطلبات الكبيرة الناجمة عن ديناميكية النمو التي يشهدها القطاع. من جهته، كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي، أن قطاعه يتوفر على 85 مركزا عبر التراب الوطني متخصصة في مهن السياحة والصناعة التقليدية تسمح، إضافة إلى بقية المراكز الأخرى، بتأطير حوالي 55 ألف شاب في 49 تخصصا، منها 23 في المهن المرتبطة بالسياحة و26 في حرف الصناعة التقليدية. ودعا الوزيران -بالمناسبة- إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الوثيقتين وتنصيب أفواج العمل المكلفة بالتخطيط في التكوين بهدف إعداد وتنفيذ البرامج السنوية ومتعددة السنوات، فضلا عن وضع برامج لتكوين المكونين والتقييم الدوري للعمليات المسجلة. وتهدف الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها، أمس، إلى تحديد إطار التشاور وكيفيات تنفيذ الشراكة ما بين الوزارتين في إطار تنمية وترقية مهن السياحة والصناعة التقليدية استجابة للأهداف المسطرة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية واستراتيجية التنمية المستدامة للصناعة التقليدية، والتي ترجمتها خريطة التكوين لقطاع السياحة المصادق عليها من طرف الحكومة في أكتوبر 2011. كما تأتي الاتفاقية للاستجابة لتحديات التكوين وتحسين مستوى الموارد البشرية لكل السلسلة السياحية وكذا ترقية منتوجات الصناعة التقليدية، وهو ما يتوافق مع السياسة المنتهجة من طرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين، الرامية إلى تكييف عروض التكوين طبقا لطلب المستعملين بناء على الشراكة لإدماج تخصصات جديدة تتماشى مع التطورات والابتكارات المسجلة في مجال السياحة والصناعة التقليدية.
