دعا أهل المهنة إلى اتباع القواعد الأخلاقية المفروضة على القضاة

شرفي يشيد بتطور سلك أمناء الضبط بفضل الإصلاحات

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، أن عمل أمناء الضبط يدخل في صلب إصلاح جهاز العدالة، وثمن القفزة النوعية التي طبعت ترقية هذه المهنة منذ الشروع في إصلاح القطاع، داعيا أمناء الضبط إلى اتباع نفس القواعد الأخلاقية المفروضة على القضاة.
وأشاد السيد شرفي خلال لقاء عقده، أول أمس، مع رؤساء أمانات الضبط للجهات القضائية والمحاكم الإدارية بالمستوى الذي بلغه أمناء الضبط على المستوى الوطني، وأبرز بالمناسبة أهمية فتح باب التوظيف في هذا الاختصاص أمام الجامعيين، معتبرا ذلك “مبعث اعتزاز للقطاع وخطوة ينبغي تعزيزها ضمن روح إصلاح العدالة”.
وفيما أشار إلى أن مسؤولية أمناء الضبط لا تقل أهمية عن مسؤولية القاضي، بصفتهم حلقة الوصل بين الجهات القضائية، دعا الوزير أهل هذه المهنة إلى اتباع نفس القواعد الأخلاقية المفروضة على القضاة، معربا عن أسفه لقلة اللقاءات التي تجمع أعضاء هذا السلك بالوزارة الوصية، حيث يعتبر لقاء أول أمس الثاني من نوعه منذ الاستقلال بعد ذلك الذي كان انعقد سنة 1990.
وقد سمح اللقاء للمسؤول الأول عن القطاع بالاستماع إلى انشغالات المهنيين المنتمين لهذا السلك ولاسيما تلك المتعلقة بالوضعية الحالية لسير أمانة الضبط، كما سمح أيضا بتشريح وتشخيص العمل القضائي بغية إعطائه دفعا قويا والارتقاء به إلى مستوى تطلعات المواطنين بالدرجة الأولى.
وفي مداخلاتهم، دعا عدد من رؤساء أمنانات الضبط إلى ضرورة إرساء تكوين معمق لفائدة هذه الفئة ودعمها من الجانب المادي بالوسائل الضرورية للعمل على غرار قاعات الأرشيف وحفظ المحجوزات، مشددين في نفس السياق على أهمية القيام برقمنة الأرشيف القضائي لحمايته من الإتلاف وتعزيز ميكانيزيمات الاتصال بين الجهات القضائية والمحيط.