سيرفع بنك الجزائر منحة الصرف بهدف كبح توسع السوق الموازية للعملة الصعبة، حسبما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، الذي أضاف أن البنك يعمل من أجل مراجعة أسقف منحة الصرف، بهدف تعميق عملية الصرف الجارية للدينار لفائدة العائلات من أجل تقليل لجوئهم للسوق الموازية للعملة الصعبة. وأكد محافظ بنك الجزائر للصحافيين على هامش ندوة نظمها بنك الجزائر، أول أمس، ونشطها خبراء من صندوق النقد الدولي، أن المسألة قيد الدراسة على مستوى بنك الجزائر دون إعطاء تفاصيل حول نسبة محتملة للزيادة ولا عن موعد تطبيق هذا الإجراء. وللإشارة، فقد انضمت الجزائر سنة 1997 إلى المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المتعلق بعملية الصرف الجارية للدينار، من خلال تحديد أسقف لمنح الصرف في إطار العلاج في الخارج والدراسة والسفر. وتقدر منحة السفر المعروفة عند العامة بالمنحة السياحية ب15.000 دينار أي أقل من 200 دولار سنويا، وهو مبلغ يبقى ضئيلا جدا حاليا، خاصة أن المواطن له الحق في الاستفادة من هذا الصرف مرة واحدة فقط في السنة من البنك، بعد إظهار تذكرة سفره وجواز السفر أيضا. وفي موضوع تعلق بكتب أخطار القروض المصرفية للأسر، أكد محافظ البنك أنه من المفروض أن يبدأ العمل سنة 2014 وليس 2013 مثلما أعلن في وقت سابق، بسبب المتطلبات الجديدة في مجال منشآت الإعلام الآلي. وفي انتظار ذلك، ذكر بأن بنك الجزائر لديه مكتب قديم للأخطار، وأن عملية تأهيله تتقدم به بشكل جيد.