عين رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول، عبد المالك سلال، ليمثله في القمة ال24 لجامعة الدول العربية التي ستعقد يومي 26 و27 مارس بالعاصمة القطرية الدوحة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وتتجه الأنظار اليوم إلى الدوحة، حيث ستنطلق القمة العربية التي تأتي في ظرف تميزه التطورات المتسارعة والمتغيرات الحاسمة التي تعيشها الدول العربية. وينتظر من القادة العرب خلال هذه الدورة اتخاذ مواقف حاسمة في ملفات تفرض نفسها بقوة على الساحة وتستدعي بلورة موقف موحد، لاسيما الأزمة السورية والملف التقليدي المتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي. وفي أجندة القمة كذلك ملف تجديد آليات عمل الجامعة العربية بما يسمح لها بالتحرك وفق منظور جديد يواكب التطورات في الأحداث وتداعياتها المختلفة. وعودة إلى الملف السوري الذي يبدو أنه سيحظى بالاهتمام الأكبر، فان أهم مايميزه في هذه القمة منح المعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعدا في الجامعة العربية باتفاق أغلبية الدول المشاركة باستثناء الجزائر والعراق. حيث أبدت الجزائر على لسان وزير الخارجية السيد مراد مدلسي تحفظها من هذا القرار. وقال مدلسي إن التحفظ جاء من منطلق تمسك الجزائر باحترام القوانين المسيرة للعمل العربي المشترك، خاصة ميثاق الجامعة العربية وكذا عدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالمعارضة السورية التي لم يتحدد ممثلوها بعد. وككل قمة عربية تحضر القضية الفلسطينية على طاولة النقاش والمباحثات، حيث سيعكف القادة العرب على مناقشة عمل لجنة متابعة مبادرة السلام التي كانت قد انبثقت عن آخر لقاء لوزراء الخارجية، بداية شهر مارس الجاري بالقاهرة. ومن شأن ذلك أن يعطي دفعا أكبر لهذه المبادرة الجديدة-القديمة أمام مجلس الأمن خاصة وأن هذه اللجنة مدعوة للاجتماع قريبا. ويرتقب التوقيع على شهادة ميلاد المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي ستعطي الجامعة العربية البعد المطلوب للتواصل مع المواطن العربي، فضلا عن إنشاء أمانة لمنظمات المجتمع المدني، حسبما كان قد صرح به نائب الأمين العام للجامعة السيد أحمد بن حلي. للتذكير، كان اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة قد اختتم بالإعلان عن ”توافق” المشاركين حول النقاط التي ستطرح على القادة.
