يتوقع الديوان الوطني للإحصائيات، أن تستمر أسعار السلع المستوردة في التراجع خلال العام الجاري، بعد أن سجلت حصص معتبرة منها انخفاضا بنسبة 2,8 بالمائة في 2012، وذلك في أعقاب الارتفاع الهام الذي سجلته هذه الأسعار في 2011 والذي بلغ مستوى 23,5 بالمائة. ولاحظ الديوان في تقريره حول تطور أسعار واردات الجزائر، أن حصصا معتبرة من السلع المستوردة تراجعت أسعارها العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل معدل انخفاض مقدر ب2,8 بالمائة، فيما تم في المقابل تسجيل استمرار الزيادة في أسعار نحو 20,5 بالمائة أخرى من مجموع السلع المستورة، ما ساهم في ارتفاع فاتورة الاستيراد في 2012 إلى 3630 مليار دينار (49,05 مليار دولار) مقابل 3442,5 مليار دينار (46,52 مليار دولار) في 2011، أي بزيادة مقدرة ب5,4 بالمائة. ويسمح التوجه نحو انخفاض الأسعار المسجل في 2012 بتقليص فاتورة الواردات وتحسين الأرصدة الخارجية للوطن، حسب تقرير الديوان الذي أشار في المقابل إلى أن زيادة أسعار الاستيراد تبقى هامة بالنسبة لحصة معتبرة من الواردات الإجمالية للبلاد، ولاسيما منها مجموعة مواد الاستهلاك التي سجلت أسعارها ارتفاعا ب26 بالمائة والمواد الأولية ومواد التشحيم التي ارتفعت أسعارها ب6,5 بالمائة. وباستثناء هاتين المجموعتين من المنتوجات، فإن تراجع مؤشر قيم الوحدة لدى استيراد السلع (سعر الاستيراد) ميز كافة مجموعات المواد الأخرى، وسجل نسبا معتبرة بالنسبة للكثير منها، على غرار المواد الخام التي تراجعت أسعارها بنحو 43,2 بالمائة. كما شملت السلع التي تراجعت أسعارها التجهيزات الصناعية التي انخفضت ب8,8 بالمائة والمواد الغذائية والمشروبات التي تراجعت أسعارها ب6,8 بالمائة والمواد نصف المصنعة التي سجلت انخفاضا ب0,8 بالمائة، بالإضافة إلى التجهيزات الصناعية التي تراجعت أسعارها ب0,2 بالمائة. أما بخصوص التغيرات الشهرية للأسعار، فقد سجل الديوان الوطني للإحصائيات أنّ تراجع أسعار الاستيراد تحقق في ظرف سبعة أشهر من العام 2012، ويتعلق الأمر بشهر مارس الذي سجل به تراجعا في أسعار السلع ب5,8 بالمائة، أفريل ب5,7 بالمائة، ماي 6,5 بالمائة، جوان ب6,6 بالمائة، جويلية ب10,4 بالمائة، أوت ب9,1 بالمائة وديسمبر ب3,7 بالمائة. وبالمقابل، تم تسجيل زيادات في الأسعار خلال شهر جانفي (3,6 بالمائة)، فيفري (4,4 بالمائة)، مارس (4,4 بالمائة)، سبتمبر (5,3 بالمائة)، أكتوبر (0,6 بالمائة) ونوفمبر (2,7 بالمائة). ووفقا لحساب مجموعة المنتوجات، فإن ارتفاع القيم الجارية في 2012، يبين أنه باستثناء تراجع هام ب36 بالمائة بالنسبة للتجهيزات الفلاحية وتراجع طفيف ب2,7 بالمائة للمواد الغذائية و0,9 بالمائة للمواد الخام كل المجموعات الأخرى عرفت زيادة. وخصت أهم زيادة من حيث القيمة المواد الأولية والطاقة ومواد التشحيم ب35,8 بالمائة ومواد الاستهلاك ب22,3 بالمائة والمواد نصف المصنعة ب3,1 بالمائة والتجهيزات الصناعية ب2,6 بالمائة. أما من حيث الحجم، سجلت الواردات الجزائرية زيادة بنسبة 8,5 بالمائة في 2012 مقارنة ب2011، وباستثناء الانخفاض الذي سجل في التجهيزات الفلاحية والذي بلغ 35,8 بالمائة وكذا مواد الاستهلاك ب2,9 بالمائة، فإن باقي المواد شهدت في مجملها زيادات في الحجم المستورد. وخصت هذه الزيادات المواد الخام ب74,4 بالمائة والمواد الأولية والطاقة ومواد التشحيم ب27,5 بالمائة والتجهيزات الصناعية ب12,4 بالمائة والمواد الغذائية ب4,4 بالمائة، وأخيرا المواد نصف المصنعة ب4 بالمائة. وتعود الحصة الهامة من المواد المستوردة من قبل الجزائر للاتحاد الأوروبي ب51 بالمائة من القيمة الاجمالية لواردات السلع وبقيمة 1850,3 مليار دينار بزيادة تقدر ب3,2 بالمائة مقارنة ب2011. فيما تبقى دول قارة آسيا تشكل المنافس الأول للاتحاد الأوروبي على السوق الجزائرية، بحصة تقدر ب22 بالمائة وبقيمة إجمالية بلغت804,9 مليار دينار بزيادة مقدرة ب11 بالمائة مقارنة ب2011، في حين تمثل أمريكا اللاتينية نسبة 8 بالمائة من الواردات الإجمالية للجزائر وأمريكا الشمالية 4,6 بالمائة، والدول العربية 3,3، بالمائة ودول المغرب العربي 1,6 بالمائة، والدول الإفريقية 1,4 بالمائة واشتركت باقي الدول في نسبة 7 بالمائة.
