شهدت أسعار السلع عند الاستيراد للجزائر بعد الارتفاع الهام (5ر23 بالمئة) الذي سجلته في 2011 تراجعا بنسبة 8ر2 بالمئة في 2012 حسبما أفاد به امس الديوان الوطني للإحصائيات الذي يشير إلى أن أكثر من 20% من هذه الواردات لا تزال معنية بزيادات في الأسعار. و أوضح الديوان الوطني للاحصائيات أن هذا التوجه نحو انخفاض الأسعار يسمح بتقليص فاتورة الواردات و تحسين الأرصدة الخارجية للوطن مشيرا إلى أن زيادة أسعار الاستيراد تبقى "هامة" بالنسبة ل 5ر20% من الواردات الإجمالية للبلاد. في هذا الصدد تشير الأسعار التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن ارتفاع الأسعار يبقى "هاما" سيما بالنسبة لمجموعة مواد الاستهلاك (26 %) و المواد الأولية و مواد التشحيم (5ر6 %). باستثناء هاتين المجموعتين من المنتوجات فان تراجع مؤشر قيم الوحدة لدى استيراد السلع (سعر الاستيراد) قد ميز كافة مجموعات المواد و كان هاما بالنسبة للكثير منها سيما المواد الخام (-2ر43%). و هناك مواد أخرى معنية أيضا بتراجع الأسعار و يتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية (-8ر8 %) و المواد الغذائية و المشروبات (-8ر6 %) و المواد نصف المصنعة (-8ر0 %) بالإضافة إلى التجهيزات الصناعية (-2ر0%). و فيما يخص التغيرات الشهرية للأسعار فان تراجع أسعار الاستيراد تحقق في ظرف سبعة أشهر في 2012. و يتعلق الأمر بشهر مارس (8ر5 %) و أفريل (7ر5%) و ماي (5ر6 %) و جوان (6ر6 %) و جويلية (4ر10 %) و أوت (1ر9 %) و ديسمبر (7ر3%). و بالمقابل فان الزيادات سجلت خلال شهر جانفي (6ر3%) و فيفري (4ر4 %) و مارس (4ر4 ب%) و سبتمبر (3ر5 %) و أكتوبر (6ر0 %) و أخيرا شهر نوفمبر ب 7ر2 %. ارتفاع قيمة الواردات و بالقيمة الجارية فان واردات سلع الجزائر سجلت زيادة بنسبة 4ر5 % في 2012 مقارنة مع 2011 بمجموع 3.630 مليار دج (حوالي 05ر49 مليار دولار) مقابل 5ر3.442 مليار دج (حوالي 52ر46 مليار دولار) حسب الديوان. و حسب مجموعة المنتوجات فان ارتفاع القيم الجارية في 2012 و مقارنة بالسنة الماضية يبين أنه باستثناء تراجع هام ب 36 % بالنسبة للتجهيزات الفلاحية و تراجع طفيف (7ر2 %) للمواد الغذائية و 9ر0 % للمواد الخام فان كل المجموعات الأخرى عرفت زيادة. و خصت أهم زيادة من حيث القيمة سيما المواد الأولية و الطاقة و مواد التشحيم (8ر35%) ومواد الاستهلاك (3ر22 %) و المواد نصف المصنعة (1ر3 %) و التجهيزات الصناعية (6ر2 %). و من حيث الحجم سجلت الواردات زيادة بنسبة 5ر8 % في 2012 مقارنة مع 2011 حسب الديوان. و باستثناء الانخفاض الذي سجل في التجهيزات الفلاحية (-8ر35 %) و مواد الاستهلاك ب (-9ر2 %) فان باقي المواد شهدت في مجملها زيادات. و خصت أهم الزيادات المواد الخام (4ر74 %) و المواد الأولية و الطاقة ومواد التشحيم (5ر27 %) و التجهيزات الصناعية (4ر12 %) و المواد الغذائية (4ر4 %) و أخيرا المواد نصف المصنعة (4 %). و فيما يخص توزيع واردات السلع حسب المنطقة الجغرافية فان الديوان يشير إلى الحصة الهامة التي تعود دائما للاتحاد الأوروبي ب 51 بالمئة من القيمة الاجمالية لواردات السلع ب 3ر1.850 مليار دج بزيادة تقدر ب 2ر3 % مقارنة مع 2011. و تبقى آسيا أول منافس للإتحاد الأوروبي مؤكدة بذلك مكانتها كشريك تجاري هام للجزائر بحصة تقدر ب 22 % أي 9ر804 مليار دج بزيادة تقدر ب 11%. و أضاف الديوان الوطني للاحصائيات أن باقي الدول الأوروبية مثلت نسبة 7% من الواردات الإجمالية و أمريكا اللاتينية (8 %) و أمريكا الشمالية (6ر4 %) و الدول العربية (3ر3 %) و دول المغرب العربي (6ر1 %) و الدول الإفريقية ب 4ر1 %.
