شهدت أسعار السلع عند الاستيراد للجزائر بعد الارتفاع الهام 23.5 بالمائة الذي سجلته في 2011 تراجعا بنسبة 2.8 بالمائة في 2012 حسبما أفاد به اليوم الأحد الديوان الوطني للإحصائيات الذي يشير إلى أن أكثر من 20 بالمائة من هذه الواردات لا تزال معنية بزيادات في الأسعار. و أوضح الديوان الوطني للاحصائيات أن هذا التوجه نحو انخفاض الأسعار يسمح بتقليص فاتورة الواردات و تحسين الأرصدة الخارجية للوطن مشيرا إلى أن زيادة أسعار الاستيراد تبقى "هامة" بالنسبة ل 20.5 بالمائة من الواردات الإجمالية للبلاد. في هذا الصدد تشير الأسعار التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن ارتفاع الأسعار يبقى "هاما" سيما بالنسبة لمجموعة مواد الاستهلاك 26 بالمائة و المواد الأولية و مواد التشحيم 6.5 بالمائة. باستثناء هاتين المجموعتين من المنتوجات فان تراجع مؤشر قيم الوحدة لدى استيراد السلع (سعر الاستيراد) قد ميز كافة مجموعات المواد و كان هاما بالنسبة للكثير منها سيما المواد الخام-43.8 بالمائة. و هناك مواد أخرى معنية أيضا بتراجع الأسعار و يتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية -8.8 بالمائة و المواد الغذائية و المشروبات -6.8 بالمائة و المواد نصف المصنعة -0.8 بالمائة بالإضافة إلى التجهيزات الصناعية -0.2 بالمائة. و فيما يخص التغيرات الشهرية للأسعار فان تراجع أسعار الاستيراد تحقق في ظرف سبعة أشهر في 2012. و يتعلق الأمر بشهر مارس (5.8 بالمائة و أفريل 5.7 بالمائة و ماي 6.5 بالمائة و جوان 6.6 بالمائة و جويلية 10.4 بالمائة و أوت 9.1 بالمائة و ديسمبر 3.7 بالمائة. و بالمقابل فان الزيادات سجلت خلال شهر جانفي 3.6 بالمائة و فيفري4.4 بالمائة و مارس 4.4 بالمائة و سبتمبر 5.3 بالمائة و أكتوبر 0.6 بالمائة و أخيرا شهر نوفمبر ب 2.7 بالمائة.
