دعا المدير العام لوكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" المكتتبين المتأخرين عن مواعيد تحيين ملفاتهم إلى التحلي بالانضباط وتجنب الفوضى التي لن تجدي نفعا، ولن تزيد سوى في تعطيل مصالحهم ومصالح غيرهم من المواطنين المعنيين ببرامج الوكالة، وأعلن عن فتح مهلتين إضافيتين للتكفل بملفات كل المتأخرين، كاشفا بأن الوكالة قامت لحد الآن بتحيين 82 ألف ملف للمكتتبين بالعاصمة في برنامجي 2001 و2002، منذ انطلاق العملية في 28 جانفي الماضي. وأشار السيد إلياس بن ايدير في ندوة صحفية نشطها بمقر الوكالة بالعاصمة إلى أن "عدل" قامت في إطار عملية تحيين ملفات المكتتبين في برنامجي 2001 و2002 لسكنات البيع بالايجار، بتطهير دقيق للملفات سمح بتصنيفها وفق نظام كرونولوجي ومنهجية عمل محكمة، وأوضح أن هذه العملية وصلت اليوم بالجزائر العاصمة إلى مرحلة تم فيها استدعاء أكثر من 80 بالمائة من المكتتبين في برنامج 2001 وتمرير ملفات نحو 30 بالمائة منهم على البطاقية الوطنية، وهي الفئة التي بدأت تستلم الاستدعاءات الخاصة بأوامر الدفع، لتسديد الحصة الأولى من قيمة السكن على مستوى مقر الديوان الوطني للترقية العقارية لبئر مراد رايس، معربا في المقابل عن أسفه لكون بعض المكتتبين الذين لم يحترموا مواعيد استدعاءاتهم، يتعمدون التجمع يوميا أمام مقر المديرية العامة للوكالة ويعتمدون الفوضى والعنف للحصول عنوة على أوامر الدفع. وبعد أن ذكر بأن موظفي الوكالة وبأمر من وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، يعملون منذ شهر على مدار الأسبوع بما فيها أيام العطل من أجل التكفل بملفات المكتتبين وتسريع وتيرة العملية، شدد السيد بن ايدير على أن أسلوب التعنيف الذي يلجأ إليه بعض المكتتبين المتأخرين الذين يؤثرون على العملية ويعطلون فتح المجال للمكتتبين الجدد، لن يجدي نفعا ولن يضعف عمل موظفي الوكالة الذين يعملون وفق منهجية عمل محكمة، معلنا بأن وكالة "عدل" ستمنح مهلتين إضافيتين للتكفل بملفات كل الذين فاتهم الحضور في الآجال التي استدعوا فيها، حيث ستخصص 10 أيام إضافية بعد نهاية عملية تحيين ملفات برنامج 2001، المقررة في 30 ماي الجاري، و10 أيام إضافية للمكتتبين المتأخرين في برنامج 2002 بعد نهاية العملية الخاصة بهذا الأخير في 15 جوان المقبل. كما شدد المتحدث في سياق متصل على أنه بعد نهاية المهلتين المذكورتين فإن وكالة "عدل" لن تقبل استلام أي ملف يخص هذين البرنامجين وستنتقل إلى مرحلة إطلاق البرنامج الجديد الذي أقرته السلطات العمومية.
الاستدعاءات بالأنترنيت لتفادي التحجج بتأخر البريد ولتفادي التحجج بتأخر وصول الاستدعاءات الموجهة عبر البريد، أعلن السيد بن ايدير أن الوكالة شرعت، منذ أمس، في توجيه كل الاستدعاءات الخاصة ببرنامج 2001 عبر الانترنيت، حيث يمكن للمعنيين معرفة مواعيد استقبالهم على الموقع الالكتروني للوكالة، فيما سيتم بداية من الأسبوع المقبل اعتماد نفس العملية لتوجيه استدعاءات للمكتتبين في برنامج 2002، وبالتالي التنقل إلى مقر الوكالة سيكون غير مجد. وأكد المتحدث بأن الوكالة لن تقبل أي مبرر عن التأخير بعد اعتماد هذه التقنية، بما فيها التحجج بعدم التحكم في تقنيات الانترنيت، متسائلا في هذا الصدد "لماذا يحسن الجميع التعامل بالانترنيت عندما يتعلق الأمر بطلب تأشيرة للسفر ولا يحسنون القيام بنفس العملية عندما يتعلق الامر بملفات سكنات عدل". ودعا نفس المسؤول كل المواطنين المعنيين بالاستدعات إلى احترام مواعيدهم، ملتزما بتكفل الوكالة التي تحرص على انتهاج الشفافية في العمل بملفات كل المكتتبين المتأخرين، وباتباع نفس نظام العمل الذي اعتمد في عملية تحيين الملفات في استدعاء المكتتبين لدفع الحصة الأولى للسكن. ولإبراز حجم الجهود التي يبذلها موظفو الوكالة بالرغم من الضغط اللامتناهي للمكتتبين، أوضح المتحدث بأن مصالحه تستقبل في العاصمة 3000 ملف يوميا على مستوى المواقع الثلاثة التي خصصتها في إطار عملية تحيين الملفات، مجددا التذكير بأن أصحاب برنامج 2001-2002 تم إعطاؤهم الاولوية في برنامج "عدل" طبقا لتعليمات الوصاية، "غير أن الاولوية لا تعني، حسبه، إثارة الفوضى". كما تأسف مسؤول وكالة "عدل" عن رفض بعض المكتتبين للنماذج السكنية التي تمنح لهم وفق النظام المحدد لتوزيع الانماط السكنية، حيث تستفيد الأسر التي تضم أكثر من 4 أفراد من شقق ذات 4 غرف، فيما يستفيد من هم دون ذلك من شقق بثلاث غرف، وفي هذا الإطار شدد المتحدث على أنه كل من يرفض سكنه ما عليه إلا التنازل، "ولا يمكن أن نعطي كل واحد سكنا حسب أهوائه". وقد أسفرت عملية تحيين ملفات المكتتبين في العاصمة منذ انطلاقها في 28 جانفي الماضي عن تحيين 82 ألفا، منها 50 ألف ملف في برنامج 2001 و32 ألف ملف تخص برنامج 2002. فيما انتهت العملية بشكل كامل على مستوى 23 ولاية أخرى، وكشف السيد بن ايدير في هذا الإطار بأن مهمة تحيين الملفات وتمريرها عبر البطاقية الوطنية للسكن مكنت من إقصاء 1200 ملف أو ما يمثل 30 بالمائة من الملفات المودعة، وذلك بعد اتضاح أن أصحابها تنازلوا تلقائيا أو استفادوا من سكنات من صيغ أخرى أو من قطع أراض أو من دعم الدولة الموجه للسكن.
تحويل ملفات المكتتبين المتجاوزة أجورهم 108 آلاف دينار للسكن الترقوي العمومي وفيما يخص المكتتبين الذين ارتفع أجرهم اليوم عن السقف المحدد قانونا ب108 آلاف دينار، أوضح المدير العام لوكالة "عدل" بأن ملفات هؤلاء سيتم توجيهها بطريقة آلية إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، مشيرا من جانب آخر إلى أن السلطات العمومية حددت المواقع لانجاز 50 ألف وحدة سكنية على مستوى 30 ولاية بما فيها العاصمة في إطار البرنامج الجديد الذي سيتم الانطلاق فيه قريبا. وذكر المدير العام لوكالة "عدل" بأن 30 ألف محل تجاري كان تابعا للوكالة تم بأمر من الوزير الأول وضعها تحت تصرف الولاة لإدخالها في برامج الدولة للقضاء على الفضاءات التجارية الفوضوية والقضاء على البطالة بشكل عام، فيما أشار من جانب آخر إلى أن مشكل دفع الأعباء لم يعد مطروحا داخل مجمعات سكنات "عدل" فيما يتم حل مشكل تصليح المصاعد بعد أن تم الإعلان عن مناقصة لإيجاد مؤسسات صيانة تلتزم بإصلاح الأعطاب بشكل منتظم وسريع، داعيا بالمناسبة المواطن للإسهام من جهته بسلوك حضاري في الحفاظ على هذه المصاعد.
