أكد الياس بن ايدير مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل"، أن عملية تحيين الملفات القديمة لعدل بلغت نسبة 80 بالمائة عبر التراب الوطني وتم تمرير حوالي 30 بالمائة منها على البطاقية الوطنية. وأوضح بن ايدير، خلال ندوة صحفية عقدها امس بمقر الوكالة، أن ما يقارب نصف ولايات الوطن استكملت تحيين مجموع ملفات المكتتبين سنة 2001 و 2002 وهي تعالج حاليا هذه الملفات لاسيما من خلال التحقق في البطاقية الوطنية للسكنات، وبالنسبة لولاية العاصمة قال المتحدث أن الوكالة ما تزال تستقبل المكتتبين القدماء لتحيين ملفاتهم، مشيرا الى أن آخر الآجال المرتقبة لتحيين الملفات الخاصة ببرنامج 2001-2002 والتي حددها ب 19 ماي بالنسبة للملفات المتعلقة بسنة 2001 وتمتد الآجال الى غاية 30 ماي و15جوان كأقصى حد لملفات 2002 . وقال بن ايدير إن المواطنين لا يحترمون مواعيد استدعائهم بحيث ما يقارب 30 بالمائة من الذين تم استدعاؤهم لا يحضرون يوم موعدهم خاصة في عطل لآخر الاسبوع، مشيرا ان الوكالة لا يمكنها استقبال 3000 شخص يوميا لذا خصصت حتى يومي العطلة لاستقبالهم لكن "دون جدوى"، ولتجنب الفوضى وحضور المكتتبين امام مقر الوكالة للاحتجاج، دعا بن ايدير المكتتبين الذين لم يتم استدعائهم ان يطلع على موقع الوكالة ابتداء من اليوم الخميس بالنسبة لمكتتبي 2001 ومن الاسبوع المقبل لمكتتبي 2002 الذي سيعرض أوقات الاستدعاء بدل اللجوء يوميا الى مقر الوكالة لعرقلة العمل، حيث طلب في هذا الصدد، من المكتتبين الذين لا يودون الاستفادة من برنامج عدل الحضور للتنازل عن طلبهم. أما فيما تعلق بشروط عملية الدفع اكد مدير الوكالة، فإن دفع الحصة الاولى تقدر ب 10 بالمائة والمبلغ الكامل حدد ب 210 الف دينار بالنسبة للسكنات من نوع ثلاثة غرف وهي موجهة للعائلات التي لا يتجاوز عدد افرادها ثلاثة اشخاص اين يتم احتساب فقط الابوان واطفالهما و 270الف دينار بالنسبة للسكنات ذات اربعة غرف وهي مخصصة للعائلات المتكونة من اربعة افراد فما فوق. كما يرتقب أن يستقبل المكتئبون المعنيون بهذه العملية –حسبه- على مستوى ديوان ترقية وتسيير العقاري لبئر مراد رايس بوتيرة 500 شخص في الاسبوع الى غاية الانتهاء من العملية وسيستدعى المكتئبون بصفة تدريجية حسب الترتيب الكرونولوجي للملفات المجددة والموافق عليها. وفي سياق متصل، قال المتحدث، انه تم التأكد من 20 ألف ملف في البطاقية الوطنية من مجموع 32.102 مكتتب لسنتين 2001 و 2002 التي جددت من طرف وكالة عدل الى غاية يوم الخميس الماضي وتبين هذه البطاقية –حسبه- ان ما يقرب من 1000 شخص استفادوا من مساعدة مالية للدولة للحصول او بناء سكن او اقتناء ملك بغرض السكن او ارض للبناء وتم اقصاء هؤلاء من برنامج عدل وسيتابعون قضائيا بتهمة بلاغ كاذب- يضيف المتحدث -. وعن أجال استلام السكنات اكد بن ايدير انه سيتم تسليم السكنات في غضون 30 شهر كأقصى حد، أما بالنسبة لمشكل تعطل المصاعد اكد المتحدث ان هناك مؤسسة وطنية ستتكفل قريبا بتهيئة وصيانة كل هذه التجهيزات عبر الوطن.