وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي، أمس، على مذكرة تفاهم تخص شراكة استراتيجية في مجال الطاقة، إذ وقع بالأحرف الأولى على الوثيقة الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، ورئيس اللجنة الأوروبية، خوسي مانويل باروزو. وتعني هذه المذكرة جميع أعمال التعاون في مجال الطاقات، لاسيما التعاقدية والتجديدية وكذا حول الصناعة الطاقوية وتحويل التكنولوجيات والخبرة والتسيير. كما تتعلق المذكرة بضمان تموين أوروبا بالطاقة وضمان حصص سوق الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إنشاء مجموعات موضوعاتية وقطاعية للتعاون في مجال الطاقة وتعاقد جميع محاور هذا التعاون. ويندرج هذا النص الجديد في إطار تعزيز علاقات التعاون الممتازة الموجودة بين الطرفين في هذا المجال، كما يفتح آفاقا واعدة وهامة لتطويرها. وكان السيد عبد المالك سلال قد أشار في كلمته خلال المحادثات التي جمعته مع السيد خوسي مانوويل باروزو، رئيس اللجنة الأوروبية، إلى أن هذه الزيارة تتيح الفرصة لمواصلة وتعميق التفاوض الذي شرع فيه على المستوى الوزاري قصد "استكمال هذه المذكرة لإقامة الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة وهو المشروع الذي يحرص كل من الاتحاد الاوروربي والجزائر على تجسيده". وفي هذا الصدد، أكد رئيس المفوضية الأوروبية خلال الندوة الصحافية التي عقدها، أمس، بفندق الاوراسي، على هامش زيارته لبلادنا، أن مذكرة التفاهم التي تم التصديق عليها بالأحرف الأولى بالجزائر من الطرفين تكتسي طابعا استراتيجيا. مضيفا في هذا الصدد أن "الأمر يتعلق بأداة للتنمية والتعاون الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي". وتنص الوثيقة أيضا -كما أضاف- على كل النشاطات التي تدخل في إطار التعاون الطاقوي لاسيما التقليدي منه والمتجدد وعلى الصناعة الطاقوية، إلى جانب تأمين عملية تزويد أوروبا بالطاقة وضمان حصص الجزائر من السوق داخل الاتحاد الاوروبي. وأكد السيد باروزو أن هذه الوثيقة عبارة عن "مذكرة تفاهم ذات محتوى استراتيجي" في رده على سؤال حول تسمية الوثيقة، بينما في السابق كان الأمر يتعلق باتفاق طاقوي بين الجزائر والأعضاء 28 للاتحاد الأوروبي. وقال السيد باروزو "ما يهمنا اليوم هو ما يمكن أن نفعله مستقبلا" في إطار تنفيذ هذه المذكرة التي تحدد إطار التعاون في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة والفعالية في ميدان الطاقة وتنظيم ونقل التكنولوجيا. من جهة أخرى، أبرز السيد سلال الأهمية التي تكتسيها زيارة الضيف الأوروبي إلى بلادنا التي تعد مناسبة لإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي الذي يزداد تطورا، مشيدا في هذا الصدد بالحوار السياسي وجودة الاتصالات رفيعة المستوى القائمة بين مسؤولي الأجهزة التنفيذية أو الهيئات البرلمانية. وإذ أكد أن المحادثات بين الجانبين ستسمح بتفعيل المشاريع الاستراتيجية الجارية وتسجيل مشاريع أخرى وتجسيدها في المستقبل القريب، فقد أشار الوزير الأول إلى أن الجزائر تعمل منذ التوقيع على اتفاق الشراكة في أفريل 2002 على إضفاء بعد دائم واستراتيجي على علاقاتها مع الاتحاد الاوروربي وفق ما يمليه التقارب الجغرافي والرهانات الاقتصادية وكذا العامل البشري الحاسم ومساهمته في التعارف الأمثل بين الشعوب. وأمام هذه المعطيات، أشار السيد سلال إلى أن كل هذه العوامل كفيلة بضمان التكامل الاقتصادي ومؤهلات كبيرة يمكن أن يستغلها كل واحد من الشريكين للاستجابة للاحتياجات التي تتنامى باستمرار وتزداد تنوعا أكثر فأكثر. وأبدى الوزير الأول تفاؤله بالمنحى الايجابي الذي يميز واقع البلاد بعد أن تم الشروع في تجسيد إصلاحات سياسية ومؤسساتية معمقة وتحولات اقتصادية طموحة من شأنها أن تمكن الجزائر من رفع التحديين المتمثلين في تنويع اقتصادها وانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، مجددا في هذا السياق التمسك بالمضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون وفي تعميق الحوار السياسي مع الاتحاد الاوروبي. على صعيد آخر، أوضح رئيس الهيئة التنفيذية أن الجزائر تولي أهمية بالغة لاستكمال المشاورات لمراجعة رزنامة تفكيك التعريفة الجمركية وفق شروط ترضي الطرفين، داعيا الطرفين إلى الشروع في محادثات استقصائية حول مشروع مخطط عمل في إطار السياسة الأوروبية المجددة للجوار التي ستشكل عاملا لتطوير العلاقات بين الدول والشعوب، في الوقت الذي أكد فيه أن الزيارات التي قام بها مسؤولون سامون من اللجنة والبرلمان الأوروبيين خلال الأشهر الأخيرة إلى الجزائر تعتبر شهادات أخرى على الإرادة المشتركة في جعل العلاقات الثنائية نموذجا على المستوى الاورومتوسطي والاورو مغاربي والاوروافريقي.
الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاحات في الجزائر من جانبه، أكد المسؤول الأوروبي أن الجزائر شريك هام على المستوى الإقليمي وممون رئيسي للاتحاد الاوروبي الذي يتابع عن كثب التطورات المسجلة في الجزائر في مجال احترام حقوق الإنسان، الإصلاح السياسي، المكانة التي تحظى بها المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى الحرص على الاستماع إلى انشغالات الشباب وضمان الاستقرار من خلال الإصلاحات المرتكزة على حرية الصحافة وإنشاء الجمعيات. وسجل السيد باروزو التقدم الحاصل في مجال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي باشرتها السلطات الجزائرية والتي من شأنها أن تسهل الأعمال وتشجع الاستثمارات الأجنبية وخلق مناصب الشغل، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يدعم هذا التقدم". كما أشاد الضيف الأوروبي بالتطورات الايجابية التي شهدها التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد قرار الجزائر بالمشاركة في سياسة الجوار الأوروبية المتجددة وإبرام اتفاق مبدئي حول التفكيك الجمركي بالنسبة للمنتجات الفلاحية والصناعية، في حين أوضح أن المحادثات التي أجراها مع السيد سلال تركزت على تطوير الشراكة وتحقيق تقدم على كافة المستويات وفق نظرة براغماتية، إلى جانب التطرق إلى مسألة تنقل الأشخاص وإقامة حوار حول الهجرة ومنح التأشيرات. كما أبرز السيد باروزو في سياق آخر الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، قائلا في هذا الصدد "إننا نعطي الأولوية القصوى لانضمام الجزائر للمنظمة وهذا أمر هام بالنسبة لتنويع الاقتصاد الجزائري وإرسائه ضمن المسالك الاقتصادية والتجارية العالمية". على صعيد آخر، قال السيد باروزو إن الجزائر مدعوة للمشاركة في اجتماع المجموعة الاورومتوسطية للتعاون في مجال الغاز المقررة في ديسمبر المقبل في بروكسل، حيث ستتم دراسة المخطط الشمسي المتوسطي وخلاله "ستقول الجزائر كلمتها في هذا الاجتماع" يضيف المسؤول الأوروبي. ولم تغب التحديات الأمنية في محادثات الطرفين، مؤكدا أن الجانبين يحرصان على تحقيق الأمن على مستوى منطقة الساحل وأمن الحدود، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساهم في هذا المجال عن طريق التاطير وتكوين الموارد البشرية، أما بخصوص الوضع في مصر، فقد أكد ضرورة أن تعمل السلطات على حفظ النظام العام، مضيفا أن الديمقراطية ليست فقط انتخابات بل لا بد على المجتمع المدني والطبقة السياسية أن يسعيا من أجل تحقيق التوافق وعدم إقصاء أي طرف، قبل أن يعبر عن تضامنه مع الشعب المصري في هذه الظروف الصعبة. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أجرى مع رئيس المفوضية الأوروبية محادثات موسعة شملت أعضاء الوفدين. وقد جرت المحادثات بحضور وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، ووزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، ووزير التجارة، مصطفى بن بادة، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، بلقاسم ساحلي، إضافة إلى الوفد المرافق للسيد باروزو. كما تحادث السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، مع المسؤول الأوروبي، وتمت خلال اللقاء الإشارة إلى ضرورة تدعيم العلاقات في ميادين الحوار البرلماني والسياسي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن لهذه العلاقات حيوية هامة لما للجزائر من مكانة ودور محوري كبوابة لإفريقيا ومكانتها الجغرافية والسياسية في محيط البحر المتوسط. وقبل ذلك، توجه رئيس المفوضية الأوروبية إلى مقام الشهيد بالجزائر العاصمة، حيث ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية. وقام السيد باروزو الذي كان مرفوقا بكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج السيد بلقاسم ساحلي بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء كما وقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية. وقد اختتم السيد باروزو، أمس، زيارته للجزائر. وكان قد صرح لدى وصوله أول أمس إلى مطار هواري بومدين الدولي قائلا "نحن مهتمون بتوثيق العلاقات (مع الجزائر) وزيارتي تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجال الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي".
