عاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى منطقة الشرق الأوسط، في زيارة هي السادسة له منذ توليه مهامه شهر فيفري الماضي، تندرج في إطار مساعيه الرامية لتفعيل عملية سلام انهارت منذ وقت طويل.ويلتقي المسؤول الأمريكي اليوم بالعاصمة الأردنية بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل أن يلتقي بوفد عن الجامعة العربية برئاسة نبيل العربي. وقال هذا الأخير، إن الوفد العربي الذي انبثق عن قمة الدوحة سيبحث اليوم بعمان فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل المقترحات التي يحملها وزير الخارجية الأمريكي. وأضاف، أن الوفد العربي سيطلع خلال لقائه مع كيري الذي يشارك فيه الرئيس الفلسطيني، على خلاصة جولاته المكوكية التي أجراها مؤخرا بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. ولا يتوقع أن يحقق رئيس الدبلوماسية الأمريكية أي اختراق على مسار تفعيل عملية السلام، في ظل استمرار المشاريع الاستيطانية التي تكاد تقضي على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى رفض إسرائيل الخوض في المسائل الجوهرية من القدس وعودة اللاجئين إلى قضية الأسرى وترسيم الحدود... وهو ما أكده الجانب الفلسطيني الذي استبعد حدوث أي تقدم بملف المفاوضات، خلال اللقاء الذي يجمع الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي. وقال مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن هويته، “سنرى الأفكار الجديدة التي يكون كيري قد حملها معه بعد آخر جولة له شهر جوان الماضي”. وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أعرب عن اعتقاده بأن كيري سيطلب من الدول العربية دعم جهوده، وربما إقناع الجانب الفلسطيني بما يطرحه من أفكار، سبق وأكد الجانب الفلسطيني أنها لا تمس لب الصراع الحقيقي. من جانبه، أكد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، أن مواصلة حكومة الاحتلال أنشطتها الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض والإملاءات وعدم الإفراج عن الأسرى وهدم البيوت وتهجير السكان والتنكر للاتفاقات الموقعة، تشكل العقبة الرئيسية أمام إنجاح جهود وزير الخارجية الأمريكي. وقال إن الرئيس عباس يبذل كل ما في وسعه لإنجاح جهود كيري الرامية لاستئناف المفاوضات، للتوصل إلى حل الدولتين على حدود 1967 وتسوية كافة القضايا الراهنة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ويبدو أن كيري يريد هذه المرة كسب مسؤولي الجامعة العربية إلى صفه من أجل الضغط على الطرف الفلسطيني لقبول مقترحاته، التي لا يبدو أنها تستجيب لتطلعات الفلسطينيين المطالبين بضرورة وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى خاصة القدامى منهم، إضافة إلى تحديد مرجعية التفاوض على أساس حدود 67، وهو ما تحاول إسرائيل تصويره على أنها شروط مسبقة تضعها الدولة الفلسطينية أمام عملية السلام، وهي في حقيقة الأمر حقوق مغتصبة يجب أن تعاد إلى أصحابها.
