دعا المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إلى الإسراع في تعزيز الشراكة والتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالبيئة وإلى وضع الآليات المناسبة للتنسيق بين القطاعين، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية مساهمة مصالح الشرطة في حماية البيئة والتخفيف من كل المظاهر السلبية التي تمس بصحة وأمن المواطن. وأضاف اللواء هامل، من جهة أخرى، أن مساعي وجهود مصالح الأمن في مجال حماية البيئة والمحيط تأتي في إطار العمل من أجل حماية البيئة ومحاربة الجرائم والاعتداءات المقترفة ضدها. وكشف المتحدث عن تسجيل أزيد من 21 ألف مخالفة متعلقة بالعمران وحماية البيئة في السداسي الأول. وأوضح اللواء هامل في كلمته أمام المشاركين في يوم دراسي حول البيئة “حول حماية البيئة” نظم بمقر مديرية وحدات الجمهورية للأمن بالعاصمة، على أهمية استحداث مصالح شرطة متخصصة في حماية العمران والبيئة على المستوى الوطني والتي يشرف على تفعيلها أو متابعتها مكتب متخصص على المستوى المركزي يتشكل من تعداد إجمالي يبلغ 2116 شرطيا بمختلف الرتب موزعين على 48 وحدة على مستوى مقرات أمن الولايات و339 على مستوى مقرات أمن الدوائر و25 فصيلة على مستوى مقرات الأمن الحضري. كما ألح المدير العام للأمن الوطني، من جهة أخرى، على ضرورة دعم التكوين لتحسين الوضع البيئي. مشيرا في هذا الاطار إلى أن عناصر الشرطة الموجهين لهذه الوحدات بالموازاة مع تكوينهم يستفيدون كذلك من تربصات تؤهلهم لأداء المهام المنوطة بهم وتكوينها على كيفيات إثبات المخالفات عن طريق استعمال الأجهزة والوسائل بدعم وإسناد من خلايا الشرطة العلمية فضلا عن التكوين المتواصل بالتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين. ودعا إلى دعم الفرق العملياتية المتخصصة بالتعداد الكافي لتمكينها من أداء واجباتها في أفضل الظروف مبرزا أهمية العمل التوعوي والاعلامي بالتنسيق مع كل الشركاء المعنيين لتوفير بيئة سليمة لفائدة السكان. وأشار اللواء هامل بالمناسبة إلى المشاكل البيئية التي تعاني منها الجزائر والناتجة عن سياسة التنمية المنتهجة في الميدان الصناعي بالمدن الساحلية وبالمناطق الحضرية والتي أدت إلى تدهور وضع الساحل وتلوث مياهه بسبب تجمع السكان وتمركز جزء كبير من النشاطات الصناعية به، بالاضافة إلى تراجع التنوع البيولوجي بفعل الانسان وحرائق الغابات وتوسع رقعة التصحر الذي يهدد المناطق الزراعية والرعوية عالية الجودة وتلوث الهواء بالمدن الناجم من انبعاث الغاز والغبار من المصانع وارتفاع عدد السيارات وعدم التحكم في تسيير النفايات المنزلية التي تتسبب في تلوث الهواء وتشويه المناظر. كما نوّه المسؤول الاول على مصالح الامن، بالجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية من خلال وضع إجراءات وقائية وآليات جديدة للتقليص من هذه المخاطر وكذا اعتماد هيئات متخصصة في هذا المجال مكلفة بإعداد استراتيجيات ونصوص قانونية مستوحاة من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، معتبرا اليوم الدراسي الذي حضرته كذلك كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة السيدة دليلة بوجمعة، لبنة أولى لتعزيز مصالح الشرطة في مجال حماية البيئة، حيث سيسمح بتشخيص وعرض مشاكل البيئة واقتراح الحلول ودعم التعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالبيئة. وفيما يخص الاعتداءات المسجلة ضد البيئة والعمران والتي بلغت 21.214 مخالفة، أوضح المدير العام للأمن الوطني أنه من بين عدد المخالفات المذكورة تم تسجيل 10.634 مخالفة متعلقة بالبيئة و6.327 مخالفة خاصة بالنظافة والصحة العمومية و3.770 مخالفة أخرى مرتبطة بالنفايات و537 متعلقة بالمياه والغابات والمساحات الخضراء والساحل. فيما سجلت أيضا 10.560 مخالفة متعلقة بالعمران من بينها 9.956 متعلقة بالبناء بدون رخصة و621 مخالفة متعلقة بعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة. كما قامت وحدات الشرطة المتعلقة بالعمران وحماية البيئة وفي نفس الفترة ب2.517 عملية تتعلق بتنفيذ التسخيرات الادارية المتعلقة بهدم البناءات غير الشرعية. وحسب اللواء هامل فإن هذه العمليات تدخل في إطار تنفيد توجيهات وتعليمات الوزير الأول السيد عبد المالك سلال ووزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية المتعلقة بضرورة تحسين الاطار المعيشي للمواطنين بصفة عامة.
