تستعد الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال «ندى»، لطرح ثلاثة مشاريع جديدة في مجال الحماية تزامنا والدخول الاجتماعي شهر سبتمبر المقبل، وهي عموما تكملة لجملة من البرامج التي سطرتها في إطار تعزيز آليات حماية الطفولة، حسب عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى، الذي كشف ل»المساء» عن فحوى مشاريع الشبكة في هذه الأسطر. تعزيز ثقافة حقوق الطفل للأولياء والأبناء بالمجتمع الجزائري، كان أوّل عنوان اختارته الشبكة -يقول عبد الرحمان عرعار- وهو المشروع الذي ينتظر أن ينزل على مستوى بعض البلديات النموذجية المختارة، ويسعى من ورائه إلى تأسيس مراكز مختصة للأولياء على مستوى البلديات لتوعيتهم بالمقصود من ثقافة الأطفال القانونية والحقوقية، حتى يكونوا فاعلين في مجال ردع العنف بالمجتمع، خاصة بعد أن أضحى العنف وسيلة لمعالجة مختلف المشاكل سواء بداخل الأسرة أو خارجها. وأرجع عبد الرحمان عرعار، الدافع وراء التفكير في تأسيس مركز خاص بتوعية الأولياء، إلى كون مختلف حالات العنف التي تطال الأطفال مصدرها العائلة من جهة، ونتيجة لجهل الأولياء لما للأطفال من حقوق إذ تضيع حقوق الصغار في حال ما إذا تم الاعتداء عليهم سواء معنويا أو جسديا، بينما يقف الأولياء عاجزين لجهلهم بالإجراءات التي يتوجب عليهم اعتمادها لحماية أبنائهم على الأقل من الناحية النفسية والقانونية، حتى لا يتحول الأطفال إلى ضحايا. وفيما يتعلق بالمشروع الثاني، أفاد محدثنا بأنه يتمحور حول إعادة بناء قدرات الجمعيات التي تعنى بحماية حقوق الأطفال، حيث قال :»هذا المشروع جاء بعد أن لاحظنا كشبكة، أنّ بعض الجمعيات هشّة تبني نشاطاتها وفق مواعيد خاصة ببعض المناسبات والاحتفالات فقط، وليس هنالك عمل احترافي في الميدان يقدم شيئا إيجابيا للأطفال. المشروع يستهدف بداية 15 جمعية، حيث يتم العمل بالاعتماد على ثلاثة خبراء مرفقين بممثلين عن الحركة الجمعوية، يجري بناء قدراتهم من خلال تدريبهم على كيفية التسيير الجيد للجمعية إداريا، وماليا، وواقعيا بعيدا عن سياسة البريكولاج. وفي رده عن سؤالنا حول عدد الجمعيات المدافعة عن حقوق الأطفال على المستوى الوطني، قال إن الشبكة وحدها تحوى على 130 جمعية فاعلة، أما الجمعيات المعنية بالتدريب فهي 15 جمعية تنشط بمختلف الولايات، وأوضح أنّ هنالك العديد من الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الطفولة منها ما هو ثقافي ورياضي وخاص بالبيئة، وقال من خلال هذا المشروع، نسعى لأن نزود مختلف الجمعيات بثقافة حقوق الطفل، وبهذه الطريقة نخلق جبهة من المجتمع المدني يمكنها على الأقل أن ترافع بقوة عندما يتعلق الأمر بهذه الشركة». أمّا فيما يخص المشروع الثالث -يقول محدثنا- فيتعلّق بالانحراف والجريمة، وهو المشروع الذي ارتأت الشبكة أن تنشط فيه مع مديرية الشباب والرياضة ووزارة التضامن، بعد أن وقفت على انتشار بعض الانحرافات بالأحياء وخاصة وسط المراهقين، حيث ينتظر -يقول عبد الرحمان عرعار- أن يتم تنسيق الجهود مع دور الشباب التي تعد فضاءات مهمة لاستقطاب الشباب، ولكنها للأسف غير مستغلة من أجل هذا، فكرنا في استثمارها لوضع حد أمام استفحال مختلف أشكال الانحرافات بأحيائنا». ونسعى أيضا -يضيف المتحدث- إلى تزويد الجمعيات ببعض الآليات التي تمكّنهم من معرفة كيفية التصرف عندما يتعلق الأمر ببعض الحالات الاستعجالية على غرار الظواهر الطبيعية كالزلازل التي ضربت الجزائر مؤخرا، حيث اقترحنا تعريف الجمعيات بكيفية التدخل لتقديم المساعدات للضحايا، وتحديدا الأطفال منهم، ويجري تكوينهم حيال طرق التكفل.