دخل عمال البريد المركزي، صباح أمس، في إضراب مفتوح عن العمل من دون سابق إنذار، رافضين تقديم أدنى الخدمات، مما علق مصالح العديد من المواطنين الذين اضطروا إلى التنقل إلى باقي المكاتب البريدية قبل اتساع الإضراب. وطالب العمال المضربون إدارة مؤسسة بريد الجزائر بتعجيل عملية صرف التعويضات وتطبيق الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها نهاية شهر جانفي الفارط. من جهته، شكل الرئيس المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، السيد محمد العيد محلول، خلية أزمة لاحتواء الوضع حتى لا يتسع الإضراب إلى باقي المكاتب البريدية خاصة وأنه يتزامن مع فترة صرف المعاشات. عاد عمال بريد الجزائر للاحتجاج مجددا بسبب ما أسموه تماطل الإدارة المركزية في تطبيق الاتفاقية الجماعية التي وقعت نهاية شهر جانفي الفارط بين المدير العام للمؤسسة وممثلي الفرع النقابي والتي تقضي بصرف تعويضات رفع الأجور وإعادة تصنيف العمال حسب سنوات العمل. وحسب عدد من المضربين فقد تقرر تنظيم إضراب مفتوح عن العمل دون الرجوع إلى النقابة التي أصبحت لا تمثلهم بسبب تماطلها في تنفيذ الوعود ورفض الاستماع لانشغالات العمال. من جهته، أشار أحد ممثلي الفرع النقابي، رفض الكشف عن اسمه، إلى أن الإضراب لم يتم الإبلاغ عنه وتم بصفة ارتجالية، لذلك لا يمكن للنقابة التدخل، موضحا أن عمال البريد اختاروا شبكات التواصل الاجتماعي للإعلان عن الدخول في إضراب مفتوح، في حين تحدثت مصادر من مقر مؤسسة بريد الجزائر عن تنصيب خلية أزمة بأمر من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسي بن حمادي، الذي طالب بحل الإشكال والسهر على عودة كل العمال إلى مناصب عملهم حتى لا تتعطل مصالح المواطنين خاصة وأن الإضراب تزامن مع فترة صرف الأجور والمعاشات. وقد لمسنا بمقر البريد المركزي غياب أدني الخدمات بعد أن هجر العمال مكاتبهم بصفة جماعية وحتى الموزعات الآلية كانت معطلة مما خلق جوا من القلق والترقب وسط المترددين على البريد المركزي. من جهته، أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، السيد محمد العيد محلول، أن عملية إعادة تصنيف أكثر من 30 ألف عامل تتطلب الكثير من الوقت، وعليه فإن اللجنة المنصبة للسهر على العملية تقوم بعملها على قدم وساق ويتوقع أن يشرع في صرف كل التعويضات خلال ال6 أشهر المقبلة، خاصة وأن العملية تتزامن مع إطلاق مشروع ضخم لعصرنة الخدمات البريدية وإعادة تأهيل وصيانة كل المكاتب البريدية عبر التراب الوطني.