دعت ممثلة الجمعية الجزائرية للنساء المقاولات (ساف) السيدة فتيحة راشدي، الوزارات إلى اللجوء إلى الخبراء الميدانيين في كل مرة يتم تعديل القوانين أو إعداد استراتيجيات قطاعية، مشيرة إلى تسجيل نقص فادح في الكفاءات وضعف مستوى الأداء للعديد من عمال الإدارة، مما ساهم في استفحال البيروقراطية، ناهيك عن غياب ميكانيزمات المراقبة والمرافقة للوقوف على مدى تطبيق القرارات الهامة. ولدى نزولها ضيفة على منتدى "الشعب"، شخّصت السيدة راشدي العديد من المشاكل التي تعيق تطور المؤسسات الاقتصادية وتعطّل مصالح العديد من المواطنين في علاقتهم بالإدارة، مشيرة إلى أن عدم الاهتمام بترقية الموارد البشرية حال دون تقدم العديد من المشاريع الكبرى وتحسن نوعية الخدمات العمومية، ضاربة المثل بعجز العديد من المتخرجين الجدد من الجامعات أو مراكز التكوين المهني، عن كتابة سيرتهم الذاتية، مما يحول دون تمكّنهم من الحصول على مناصب عمل، ناهيك عن عجز عدد هام من عمال مختلف الإدارات، عن فهم محتوى العديد من القرارات، الأمر الذي يعطّل مصالح المواطنين. وعن الحلول المقترحة من طرف الجمعية تقول السيدة راشدي إنه من الضروري مراقبة ومتابعة تنفيذ القرارات، وإذا ما استدعى الأمر استدراك العجز حتى يتماشى محتوى القرار وطلبات السوق. كما تقترح الجمعية إعادة النظر في الإجراءات المتخَذة لدعم الشباب من خلال التركيز أكثر على التكوين في مجال المقاولاتية، ولِم لا إدماجها كمادة بيداغوجية في الأطوار التعليمية الثلاثة. وفي هذا المجال، تُرجع السيدة راشدي سبب فشل العديد من المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (أنساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلى عدم الاهتمام بتدريب الشباب على تسيير مشاريعهم وقبول العديد من المشاريع دون دراسة مسبقة حتى ولو كانت تخص نشاطات بلغت نسبة التشبع؛ لذلك تقترح الجمعية تخصيص 8 بالمائة من قيمة الدعم للتكوين، وإنشاء "مرصد للأفكار"، لمساعدة الشباب على الاستثمار في نشاطات تتماشى وطلبات السوق الوطنية. وعن واقع المقاولاتية في الجزائر أشارت المتحدثة إلى أنها تسير ببطء كبير، مما حال دون تطوير النشاطات الصناعية والخدمات، وهو الأمر الذي أرجعته السيد راشدي إلى غياب المرافقة والمراقبة من طرف الهيئات المعنية، ناهيك عن إعداد القوانين والقرارات من دون الرجوع إلى الخبراء الميدانيين الذين يعرفون جيدا واقع السوق، ضاربة المثل بإفلاس عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب الاستيراد غير المراقَب لمنتجات ذات نوعية متدنية وتضر بالمنتوج المحلي. وفي هذا الجانب، دعت الجمعية أصحاب القرار إلى إعادة النظر في القرارات الخاصة بالاستيراد، وتدعيم فرق الجمارك؛ حتى يتم توقيف عملية استيراد أي بضاعة منتجة محليا. وعن مشاركة الجمعية في الثلاثية المقبلة، أشارت السيدة راشدي إلى الموافقة على ورقة الطريق المعَدة من طرف أرباب الأعمال، والتي تخص إعادة النظر في ميكانيزمات الدعم المالي، ومرافقة البنوك للمشاريع ذات الطابع الاقتصادي، على أن يتم اقتراح إنشاء صندوق دعم خاص بالمشاريع المسيَّرة من طرف النساء، مع تنصيب مركز يكون على شكل "محضنة"، مهمته مرافقة النساء وتدريبهن على أحسن الطرق لتسيير المؤسسات وتحمّل كل المسؤوليات. ويُتوقع تنظيم الأسبوع الدولي للمقاولاتية بين 18 و24 نوفمبر القادم. وبهذه المناسبة وجّهت الجمعية الجزائرية للنساء المقاولات، دعوة لكل الجمعيات؛ سواء تلك الناشطة في المجال الاقتصادي، الثقافي أو الاجتماعي، للمشاركة من خلال تنظيم ملتقيات، الهدف منها تشجيع الشباب على اقتراح مشاريع تتماشى ومتطلبات السوق الوطنية. وعلى هامش اللقاء، سيتم تنظيم مسابقة تحت اسم "حاملي المشاريع، التحدي"، تسمح للشباب بتقديم إبداعاتهم في شكل مشاريع اقتصادية منتجة، على أن يتم تكريم الفائزين يوم 24 نوفمبر المقبل خلال حفل اختتام الأسبوع الدولي للمقاولاتية.
