قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بعشرين سنة سجنا نافذا في حق المدعو (ع. ب)، المتهم بجريمة القتل العمدي، وذلك بعد إن التمس النائب العام الحكم بالسجن المؤبد في حقه. وقائع هذه القضية تعود الى بداية شهر جانفي من هذه السنة، عندما نشب شجار عادي انتقل الى العنف واستعمال الأيدي ثم الخنجر من طرف المتهم (ع. ب)، الذي يعمل كعون في الحماية المدنية، في حق القابض الذي طالبه بدفع تذكرته التي لا يتعدى سعرها 5 دنانير لكنه رفض، ليتحول سوء التفاهم الى شجار عنيف استغله المتهم لضرب القابض بخنجر كان بحوزته فأصابه إصابة بليغة ازهق بها روحه. خلال جلسة المحاكمة أكد المتهم أنه فعلا دفع مبلغ تذكرته عند نزوله من الحافلة، مما جعل القابض لا يقبل المبلغ المقدم له وهو 5 دنانير بدل 10 دينار، ليستل خنجره ويحاول طعنه، مما جعل المتهم يحاول الدفاع عن نفسه ويرجع الخنجر إلى صاحبه ويضربه به، بل يطعنه به، وهو بهذا يحاول تبرير فعلته.. مؤكدا أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وان الخنجر ليس له، بل هو ملك القابض. أما الشهود وهم السائق وأحد الركاب، فقد اكدوا عكس كلام المتهم.. موضحين أن الخنجر هو ملك المتهم وهو الذي استله وضرب به قابض الحافلة الذي طالبه بدفع سعر التذكرة كاملا، بدل النصف اي 10 دنانير بدل 5 دنانيرالتي دفعها المتهم. النائب العام اكد خلال مرافعته، ان المتهم فضلا عن ارتكابه جريمة القتل، حاول مراوغة المحكمة من خلال الكذب عليها وانه سوء التفاهم حول قيمة السعر هو سبب الجريمة التي راح ضحيتها الشاب قابض الحافلة نتيجة تهور المتهم. أما هيئة الدفاع فقد حاولت التأكيد على أن سوء التفاهم في سعر المبلغ، هو الذي جعل الجريمة تقع دون نية القيام بها.. مطالبةبظروف التخفيف في حق المتهم الذي حصل على 20 سنة نافذة.