شدد وزير العدل حافظ الأختام، السيد طيب لوح، على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات على مختطفي الأطفال أو الذين يعتدون عليهم جنسيا أو الذين يقترفون ضدهم جرائم قتل، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 8 جوان 1966 جاء لدعم حماية المجتمع من كافة أشكال الجريمة، لاسيما ظاهرة الاختطاف التي تفشت خلال السنوات الأخيرة. جاء ذلك خلال رد السيد لوح على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، حيث أكد أن مختلف مصالح الأمن الوطني، أفادت مؤخرا بأن ظاهرة الاختطاف قد تراجعت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013 بنسبة 08 ، 23 بالمائة، بينما ارتفعت نسبة ظاهرة السرقة ب8 ، 9 بالمائة، مقارنة مع الثلاثي الثاني من عام 2012. وأشار في سياق آخر إلى أن المشروع القانوني الخاص بحماية الطفولة يجرى تحضير صياغته حاليا على مستوى الوزارة، ليتم بعد ذلك عرضه على الحكومة وتقديمه في الأخير أمام البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه أيضا. وعن معاقبة جريمة الدعارة، أكد الوزير أن هذا المشروع القانوني يعاقب بكل صرامة كل شخص ساهم في هذا "العمل المخل بالحياء وفي جريمة الاغتصاب وهتك العرض". وقد شكلت هذه النقطة المحور الرئيسي في نقاش النواب الذين دعوا إلى تسليط أقصى العقوبات على المتورطين، وشددوا على ضرورة حماية القصر الذين لا يتجاوزون سن 10 سنوات وعدم إحالتهم على القضاء في حال ارتكابهم جنحا، مشيرا إلى أن الذين يتراوح سنهم ما بين 10 و13 و18 سنة يمكن تقديمهم للعدالة على أن تطبق عليهم عقوبة مخففة أو تدبير أمني أو حماية في مراكز إعادة التربية. وبخصوص جريمة التسول، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع جاء لوضع حد للثغرات القانونية المسجلة في هذا الشأن، مبرزا بأنه يعاقب كل من يحاول استغلال الأطفال في التسول بإعفاء الأم من العقوبة وذلك بعد التعرف على أوضاعها الاجتماعية. وفي معرض حديثه عن جريمة التمييز، أكد الوزير أن مشروع تعديل قانون العقوبات جاء ليجسد المبدأ الدستوري الذي ينص على تطبيق المساواة بين الجنسين وكذا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي تجرم ممارسة كافة أشكال التمييز العرقي والديني والجنسي، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية تحيين القوانين وتكييفها مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تنبذ التمييز مهما كان شكله. وفيما يتعلق بقضية التعدي على حقوق الإنسان، أشار إلى أن مبادئ الجزائر واضحة في هذا الصدد وتعمل في إطار دولة القانون بإرساء "منظومة قضائية قوية مستقبلية"، مشيرا في هذا الإطار إلى الأحداث التي وقعت مؤخرا بولاية غرداية في منطقة القرارة. وإذ أكد في هذا السياق بأنه لم يتلق أي شكوى رسمية لحد الآن بخصوص هذه القضية، أوضح الوزير أنه لم يتم إحالة بعض المتهمين إلى الحبس الاحتياطي والإفراج عن البعض الآخر وما زالت القضية في ذمة التحقيق أمام القضاء "الذي سيفصل فيها وليس لنا الحق في التدخل". من جهة أخرى، أوضح الوزير في تصريح هامشي أن الورشة الوطنية الخاصة بمناقشة تعديل قانون الاجرءات الجزائية بصدد دراسة إمكانية إلغاء الحبس المؤقت والإبقاء على قرينة البراءة، مضيفا أن هذه الورشة التي ستتوسع أيضا للخبراء في القانون والمحامين تعكف حاليا على دراسة إمكانية تعديل المادة الخاصة بالحبس المؤقت للتوصل إلى إمكانية إلغائه من الحكم والحفاظ على قرينة البراءة. ويرى الوزير في هذا السياق أنه من الأحسن عدم "إبقاء الحبس المؤقت وتقديم القضية إلى قاضي التحقيق الذي يحكم في الأخير بالحبس أو الإفراج". وفيما يتعلق بعصرنة العدالة، أكد الوزير أن مختلف مرافق العدالة ستعرف تحسنا وترقية خدماتها المقدمة للمواطنين وذلك بإنشاء بنك للمعطيات، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المواطن يمكنه تقديم ملف واحد لسحب وثيقة الجنسية وسيدرج هذا الملف في بنك المعطيات، حيث سيتم تعميم هذه العملية أيضا على وثيقة السوابق العدلية. ويهدف هذا الإجراء إلى القضاء على البيروقراطية وتسهيل الخدمات، مذكرا بأنه تم لحد الآن تصحيح أكثر من مليوني و200 ألف حالة إدارية وقضائية. وفي سياق آخر، أشاد الوزير بنتائج المصالحة الوطنية التي ساهمت في إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وتحقيق التنمية في مختلف المجالات. وبخصوص ظاهرة الإرهاب، أشار السيد لوح في هذا السياق إلى أن «مواقف الجزائر واضحة وثابتة بخصوص هذه الظاهرة الخطيرة".
