أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين بولاية وهران، أن الممارسة الفوضوية للتجارة اصبحت تشكل خطرا كبيرا على هذه المهنة، التي كانت الى وقت ما منظمة بشكل قانوني، وتعود مناسبة هذا التصريح الى توقف خمسة آلاف تاجر عن ممارسة التجارة خلال سنة 2007، في الوقت الذي ينوي حوالي مائة ألف تاجر آخر التوقف عن الممارسة، وهو الرقم الذي يمثل نسبة 10 من مجموع تجار وهران. وأمام هذا الوضع الخطير يحاول التجار المهنيون إعادة تنظيم امورهم وهيكلة انفسهم دفاعا على المهنة من جهة وعلى مصدرهم المعيشي من جهة أخرى، حيث تم احصاء خلال شهر رمضان الماضي حوالي مليوني تاجر يمارسون التجارة في اطار فوضوي غير منظم. ويظهر تقرير الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن هناك خطرا كبيرا يهدد المهنة الحرة، بسبب غياب استراتيجية حقيقية لمواجهة هذا الوضع، حيث ان حوالي 60 من المواد التجارية التي يتم تسويقها مصدرها الاساسي السوق الموازية او الفوضوية، وهو ما يعادل النسبة ذاتها من الخسائر الهامة التي تتكبدها الخزينة العمومية، خاصة وأن هناك ظاهرة جديدة في الوسط التجاري تتمثل في سحب السجل التجاري أولا ثم توقيف النشاط. وحسب السيد بولنوار، فإن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة يمكن ان يزعزع الثقة الموجودة بين المواطن والسلطة، وكمثال على ذلك، انخفاض عدد الخبازين من 17 ألف الى 12 ألف خباز... وأمام هذا الوضع الخطير فإن مطالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تتمثل في ضرورة التفكير في وضع استراتيجية اقتصادية جديدة، خاصة بعد تنصيب لجنة من طرف مصالح الحكومة لضمان توفير مختلف المواد الغذائية والعمل على استقرار الأسعار، ومن ثم لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة تنظيم السوق وفق قوانين التجارة والمنافسة. من جهة أخرى، يؤكد السيد بولنوار على ضرورة اعتماد برنامج وطني، اساسه القطاع التجاري والمعاملات الاقتصادية، بعيدا عن الاعتماد على البترول، خاصة وأن الجزائر لها من الإمكانيات الهائلة في مجلات الفلاحة والصيد البحري والسياحة، ما يمكنها ان تكون قطبا في شمال افريقيا ودول حوض غرب المتوسط.