أرست زيارة الوزير الأول الفرنسي السيد جان مارك إيرولت للجزائر، تصورات بخصوص التعاون في مجال القضايا الإقليمية والدولية؛ حيث استحوذت مسألة السلم والأمن على الاهتمامات المشتركة؛ بالنظر إلى التحديات التي أضحت تفرضها التطورات الدولية، لا سيما على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة المتوسطية، التي يتهددها العديد من المشاكل كما هو شأن الإرهاب، الجريمة المنظَّمة والمتاجرة بالمخدرات. وكما كان منتظرا، فقد شكلت أزمة مالي أبرز المحاور التي تطرق لها الجانبان؛ بالنظر إلى ما تحمله من أبعاد استراتيجية للبلدين رغم اختلاف طريقة التعاطي مع هذه القضية، والتي انتهى بها المطاف بتدخّل عسكري فرنسي، في وقت ظلت الجزائر وفية لمبدأ الحل السياسي، وهو الحل الذي سرعان ما رأت فيه باريس الوسيلة الأنسب للخروج من المعضلة، التي لن تزيدها الآلة العسكرية إلا تعقيدا، كما كانت الحال مع العديد من تجارب الدول الأخرى. وعليه فقد عبّر البيان المشترك الذي توّج زيارة إيرولت للجزائر، عن هذا التوافق من خلال تسجيل ارتياح للتطورات الإيجابية التي ميزت إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ باعتبارها خطوة حاسمة لاستكمال مسار العودة إلى الشرعية الديمقراطية، وذلك في الوقت الذي تم التطرق لأهمية الحوار الوطني الشمولي بين الماليين في سياق إرساء سلم مستدام وضمان المصالحة الوطنية، والسماح لسكان كل مناطق هذا البلد، بالاستفادة من جهد التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبلا شك، فإن ما يترجم هذه القناعة هو الخطورة التي تمثلها مظاهر الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي وجدت في الفوضى التي تعاني منها منطقة الساحل مرتعا خصبا للتعشش وتنفيذ المخططات الهمجية؛ مما يتطلب تجنيدا من قبل المجتمع الدولي كافة، حيث ذكّر الجانبان في هذا الصدد، بأهمية التنسيق، لا سيما على مستوى دول المنطقة لفائدة التنمية والاستقرار والأمن في مالي. هذه الرؤية تعكسها المخاوف التي ظلت تصاحب الجهود الدولية في إيجاد مخرج للأزمة المالية بالنظر إلى التبعات التي أفرزتها، لا سيما على مستوى الجانب الإنساني، الذي تطلّب تدخلات عاجلة من قبل هيئات الإغاثة الدولية، في حين لم يغفل الجانبان عن الأهمية التي يمثلها استقرار ليبيا وتأمين حدودها؛ باعتبارها كانت مسرحا لتنقّل الأسلحة غير الشرعية، وإحدى الأسباب التي أجّجت الوضع في مالي ومازالت تهدد أمن دول الجوار الأخرى. وبما أن مسألتي السلم والأمن كانتا من المحاور الطاغية في محادثات الجانبين، فكان من الطبيعي التطرق لقمة السلم والأمن التي احتضنتها باريس يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، من خلال الالتزام بالعمل سويا من أجل أن يقدّم المجتمع الدولي لإفريقيا المساعدة والدعم الضروريين وتمكينها من تعزيز الوسائل والآليات الموجودة؛ من أجل حفظ سلم وأمن شعوبها؛ حتى تضمن شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح إليها. ففي سياق الحديث عن النزاعات التي مازالت تعاني منها القارة السمراء وبالنظر إلى الدور الفرنسي في عدد من الدول الإفريقية، كما هو شأن جمهورية إفريقيا الوسطى، تم التأكيد على دعم عمل الاتحاد الإفريقي، وخاصة بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية في الوقت الذي سبق للجزائر أن عبّرت في عدة مناسبات، عن ضرورة معالجة المشاكل الإفريقية بحلول إفريقية. وباعتبار القضية الفلسطينية تحظى بأهمية في أجندة الجانبين، فقد أعربا عن ارتياحهما لانضمام هذا البلد المحتل بصفته دولة مراقبة غير عضو، لمنظمة الأممالمتحدة، مع الإشادة بإعادة بعث مسار السلام والتأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي، يسمح بإنشاء دولتين مستقلتين. وبالنظر إلى الأهمية التي يمثلها الفضاء المتوسطي الذي تنتمي إليه الجزائر وفرنسا، فقد كان لزاما على البلدين إدراج الاجتماعات المنعقدة في إطار مجموعة 5 +5، والتي من شأنها أن تعزز الصرح المتوسطي في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، حيث تم التأكيد في هذا الصدد، على ضرورة الالتفاف حول هذه اللقاءات التي تمثل أفضل الآليات لتطوير العلاقة المميزة بين بلدان ضفتي غرب المتوسط. ويمكن القول إن التوافق المسجل في مواقف البلدين إزاء القضايا الدولية، يعكس اهتمام الجانبين بأهمية استحداث رؤى ناجعة في التعاطي مع التطورات العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة للسياسة العالمية، التي تقتضي تعزيز الوسائل الكفيلة بالتصدي لمختلف التهديدات التي لا تستثني دولة دون أخرى.
